web site counter

"بعد تنصل الوزارة من اتفاقها مع الأطباء"

شلل بمستشفيات الضفة الحكومية بدءا من غد

إضراب يشمل جميع المستشفيات الحكومية بالضفة
نابلس– صفا
أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية عن الشروع بإجراءات تصعيدية ضد وزارة الصحة، بدءا من يوم غد الأحد، تتمثل بسلسلة إضرابات في المستشفيات الحكومية، احتجاجا على تنصل الوزارة من الاتفاقات بين الطرفين. وقال مقرر اللجنة الفرعية لنقابة أطباء نابلس مجدي الجلاد في حديث لوكالة "صفا" صباح السبت: إن "البرنامج التصعيدي الذي أقرته نقابة الأطباء يأتي في سياق التفاف وزارة الصحة على تفاهمات واتفاقيات تمت مع النقابة في مجموعة حوارات بدأت من تاريخ 25 يناير المنصرم". وأوضح أن الجلسات التي عقدت مؤخرا كانت كمن يطحن في الماء، في مؤشر على مماطلة الوزارة بتلبية حقوقها، منوها إلى أن الجلسة الأخيرة حضرها ممثلون عن الحكومة ومن المفترض أن يكون الاتفاق والتوقيع، إلا أن الممثلين لم يكونوا مخولين بالتوقيع. وفي بيان صدر عن نقابة الأطباء في اجتماع لها مساء أول أمس الخميس أعلنت الخوض بإضرابات من صباح غد الأحد، وتتمثل بالإضراب الشامل في جميع المستشفيات ومغادرة مكان العمل يومي الأحد والثلاثاء وتنفيذ اعتصامات أمام مديريات الصحة أيام الاثنين والأربعاء والخميس المغادرة بعد ذلك. كما قررت النقابة في بيانها وقف العمل في العيادات الخارجية ووقف العمليات المبرمجة مع البقاء في أماكن العمل يوم غد الأحد وحضور الطبيب المناوب في باقي أيام الأسبوع، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسيل الكلى والأورام وأمراض الدم والولادة. [title]لغة الإضرابات[/title] بدوره، قال نقيب الأطباء شوقي صبحه في حديث إذاعي صباح اليوم إن "وزارة الصحة لا تفهم سوى لغة الإضرابات، تعبيرا عن حالة التعنت التي تتبعها الوزارة في الحوار مع النقابة وتخلفها عن الوفاء بالتفاهمات السابقة". واستهجن الجلاد الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بالتنصل من التوقيع، بعد توقيع مجموعة من الأطباء على تعهدات، نافيا أن تكون النقابة وقعت عليها، ومعتبرا إياها مشبوهة وغير قانونية لسحب أقدام الأطباء لمنعهم من تحصيل حقوقهم. ويشهد القطاع الطبي في الضفة الغربية حالة إضرابات متقطعة، بسبب القرار الذي أصدره وزير الصحة جواد عواد والذي يقضي بتفرغ الأطباء في القطاع الحكومي، ومنع ممارسة أطباء القطاع العام أي عمل خارج مراكز وزارة الصحة. وكان من المفترض أن يطبق القرار بنظام الحوافز مطلع العام الجاري، إلا أن النقابة اعتبرت فرص تطبيقه في غاية الصعوبة، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وجرت سلسلة لقاءات بين النقابة والوزارة للاتفاق على تطبيقه مطلع الشهر الجاري بتفاهمات تنص على مطالب الأطباء.

/ تعليق عبر الفيس بوك