ألغت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي زيارة وفد من ضباط جيش الاحتلال إلى بريطانيا بعد أن تعذر الحصول على تأكيد رسمي من الحكومة البريطانية أن الضباط لن يتعرضوا للاعتقال أثناء تواجدهم في لندن.

وقالت صحيفة "يدعيوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر الثلاثاء "إن الحكومة الإسرائيلية توجهت رسميا إلى نظيرتها البريطانية من أجل تأكيد عدم اعتقال الجنود، بيد أن الأخيرة لم تستطع التأكيد فتم إلغاء الزيارة على الفور".

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون: "إذا لم يتم تغيير القانون البريطاني الذي يتيح اعتقال الإسرائيليين لن يستطيع القادة الإسرائيليون وضباط الجيش زيارة بريطانيا أبدا".

وأكد أيالون أن "استمرار العمل وفق القوانين البريطانية المذكورة من شأنها أن تؤثر على سير العلاقات الطبيعية بين لندن وتل أبيب".

ومن المقرر حسب الصحيفة، أن تعقد النائبة البريطانية العامة برتيشا جينت سكوتلاند التي تزور "إسرائيل" في هذه الأثناء مع وزير القضاء الإسرائيلي يعكوف نئمان ومسؤولين في وزارة الخارجية بغية التباحث حول الموضوع.

ورجحت مصادر في حكومة الاحتلال أن تحمل النائبة البريطانية معها وجهة النظر الإسرائيلية والمطالبة بإلغاء القوانين البريطانية التي تسمح باعتقال الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب.

ويمنع العديد من وزراء حكومة الاحتلال وضباط الجيش الإسرائيلي من السفر إلى دول غربية خشية تعرضهم للاعتقال بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ألغت زيارة إلى بريطانيا عق صدور أمر باعتقالها بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة قبل عام.

وأدينت "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة قبل عام والتي راح ضحيتها أزيد من 1400 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.