أكد وزير الاقتصاد الوطني في غزة زياد الظاظا أن الحصار المفروض على قطاع غزة أشد وطأةً من الحرب نفسها، قائلاً إن الحرب أضرت بالقطاع الصناعي بشكل مباشر بتكلفة 240 مليون دولار.
وأوضح الظاظا خلال مؤتمرٍ صحفي عقب قيامه بجولة تفقدية للمصانع المدمرة بغزة، أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال السنوات الأربع الماضية خلال الحصار أكثر من 10 مليارات دولار، في حين بلغت الخسارة نحو 220 مليار دولار خلال العام 1967.
وأضاف أن "هذه الأموال والأرقام هي فاتورة يجب أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمنها، أما خسائرنا من الجرحى والشهداء فالفاتورة مفتوحة الحساب".
وتابع "أما الخسائر غير المباشر والمباشرة معاً عداً ما سبق ذكره خلال هذا العام بلغت مليار دولار، فضلاً عن تعطل 160 ألف عامل عن العمل، مشيراً إلى أن 95% من المصانع أغلقت بسبب الحصار".
وتسأل الوزير عن حجم تعويض حادثة "لوكيربي" في ليبيا التي قدرت حينها بـ 10 ملايين دولار، "فكم يكون ثمن شهداء فلسطين، ّإذا كان الأمر كذلك فكم يكون ثمن التعذيب والتشريد والقهر للشعب الفلسطيني".
وأكد أن كل "محاولات إذلال الفلسطينيين نفذت ولم يُذل الفلسطيني، بل ازداد تمسكه بحقه ويتحرك نحو النصر ويُوقع بكل من أراد له الذل والهوان الهزيمة والخزي"
وشدد على أن الحكومة في غزة تدعم المصالحة الوطنية على أن يكون القرار فلسطيني المنبع والنتيجة، رافضاً أن يكون للشروط "الصهيوأمريكية" مكاناً في تلك المصالحة.
وأضاف "نقول للاحتلال ومن يسير في فلكه أسرعوا بقبول شروط التهدئة وصفقة شاليط قبل فوات الأوان لأن الأيام ليس لصالحكم، دمرتكم كل شي والفلسطيني قادر على إعادة بنائه".
