أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة عدم التفريط بالمساحات الزراعية لصالح إقامة مشاريع إسكانية في قطاع غزة. وقالت في بيان صحفي الأربعاء :" إن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية التي حملت رقم (330) اعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة والتي أكدت على هذا المبدأ"، لافتة إلى أنه يمكن تحويل بعض المساحات الزراعية إلى مناطق سكانية بعد تقديم دراسة من وزارة الأشغال العامة والإسكان بالخصوص. وأضافت أن المجلس قرر تشكيل لجنة فنية لترشيد استهلاك المياه من الآبار الزراعية الواقعة في مناطق المحررات برئاسة سلطة المياه ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والإدارة العامة للمحررات. ونوهت إلى أنه تم تكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني بتقديم دراسة عن تصورها ورؤيتها لتفعيل المجلس الأعلى للدفاع المدني للعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة. ولفت إلى أنه تم تكليف وزارة المالية تقديم دراسة عن الضرائب المتراكمة عن السنوات السابقة على الشركات العاملة في قطاع غزة، وتقديم هذه الدراسة للجنة الشؤون الاقتصادية لرسم سياسات للتعامل مع هذه الشركات. وأكدت أنه تم تخفيض رسوم تجديد رخص قيادة المركبات والديون المتراكمة عليها بنسبة 50% على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، منوهاً إلى أنه بعد انتهاء فترة سريان قرار الخصم يتم اجراء (فحص سيطرة مخفف) لمن تخلف عن تجديد رخصة القيادة لمدة تزيد عن سنتين حسب المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لعام 2000