أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة قطع السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في غزة، وذلك وفقا لما أطلق عليه مؤخرًا بقضية "التجنح". وقال أبو زايدة في مقال نشره الأربعاء، إنه "للأسف الشديد اتضح وبعد نزول الرواتب للبنوك بأن العشرات من أبناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين!". وأضاف "هل هناك من خلاف على أن هذا الأمر غريب جدًا عن أخلاقيات شعبنا وثورتنا التي طالما افتخرنا بها، وغريب جدًا عن أخلاقيات حركة فتح التي فقط بالأمس قال عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد أن فتح لا تأكل ابناءها". وتابع القيادي المقرب من دحلان أنه "وعلى مدار مسيرة الثورة الفلسطينية ومسيرة فتح لم يتم اللجوء لهذا الاجراء ولم يتم قطع رواتب حتى العملاء لكي لا يترك أبناءهم في الشارع، وعلى سبيل المثال لم يتم قطع راتب حتى العميل عدنان ياسين، وأن عائلته ما زالت حتى الآن تتلقى راتبه". وأشار إلى أن "هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، والذي يجب والملزم بتقديم إجابات حولها هي الجهة التي اتخذت هذا القرار الذي من وجهة نظري هو قرار غير قانوني و غير أخلاقي؟". [title]مطالبات[/title] وذكر أبو زايدة أن الجهة التي اتخذت هذا القرار يجب بل ملزمة أن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم خصوصًا لماذا اتخذ هذا الأجراء، وما هو الأساس القانوني الذي استندوا عليه. وتساءل: "إذا كانت الذريعة التي استند لها مناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين كما علمت، هذه تهمة كبيرة وخطيرة تستحق ربما أكثر من قطع راتب، ولكن كيف وما هي السياسة العامة لدولة فلسطين التي عارضها وناهضها هؤلاء، وهل تم ابلاغهم أو تحذيرهم أو تقديمهم للقضاء؟". وأكمل أبو زايدة قائلا: "أين موقف القضاء من هذا الاجراء، وكيف لأبناء فتح وأبناء الشعب الفلسطيني الذين لم تقطع رواتبهم بعد معرفة إن كانوا عرضه لهذا الأجراء في المستقبل أم لا؟، وكيف للموظف معرفة أن كان في دائرة خطر قطع الراتب في المستقبل أم لا؟". وقال: "ما هو موقف اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري الذي أنا عضو فيه من هذا الاجراء، رغم أن موقفي صريح وواضح بأنه مرفوض، ومن اتخذه يجب عليه تحمل التبعات القانونية والأخلاقية والوطنية المترتبة"، مؤكدا أن من حق كل إنسان قطع راتبه تقديم دعوى للقضاء الفلسطيني، ولمؤسسات حقوق الإنسان، وللمؤسسات الدولية والداعمة منها كذلك لموازنة السلطة. وطالب أبو زايدة الرئيس محمود عباس بتحمل المسئولية وإصدار أوامره لكل جهات الاختصاص بإلغاء هذا الأجراء غير القانوني والظالم . وختم مقالته بالقول: "إن واجبي أن أرفع صوتي عاليا ضد القرار، وهذا ما يجب أن يفعله كل انسان في الحركة والسلطة ومنظمة التحرير، لأن السكوت عنه يعتبر مشاركة، و لان الساكت عن الحق هو شيطان أخرس، لا يمكن لقائد أو مسؤول أن يحق له الحديث عن حقوق شعبنا، وفي نفس الوقت الذي يقطع فيه عنهم قوت يومهم". ونشرت مواقع مقربة من دحلان كشوفات بأسماء الكوادر المقطوعة رواتبهم في غزة، ولم يتسن لوكالة "صفا" التأكد منها من أي من المصادر. [bimg=032014/re_1394005767.jpg]1[/bimg] [bimg=032014/re_1394005765.jpg]2[/bimg] [bimg=032014/re_1394005762.jpg]3[/bimg] [bimg=032014/re_1394005768.jpg]4[/bimg]