دعت الحكومة في غزة المسئولين في مصر إلى مراجعة قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية الذي صدر الثلاثاء، وقضى بحظر أنشطة حركة "حماس" والتحفظ على مقراتها في مصر. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة إنها تنظر بخطورة كبيرة لقرار المحكمة المصرية وترفضه كونه يستهدف الكل الوطني الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. واعتبرت الحكومة أن هذا الحكم هو "سياسي بامتياز"، مشيرة إلى أن "كافة الادعاءات التي خرجت تجاه الفلسطينيين وافتراءات تدخلهم في الشأن المصري لا أساس لها من الصحة". ورأت أن الحكم "يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني". وعلى صعيد معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، استنكرت الحكومة استمرار إغلاقه بشكل متواصل، مؤكدة أن ذلك يزيد من تفاقم ومعاناة الآلاف من المرضى والطلاب والحالات الانسانية. ودعت بهذا الصدد السلطات المصرية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفتح المعبر بشكل طبيعي أمام حركة المواطنين. من جهة أخرى، نددت الحكومة بإصدار محكمة إسرائيلية حكا بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح. واعتبرت أن الحكم ضد الشيخ صلاح "سياسياً وعنصرياً، واستمراراً لسياسة الاحتلال تجاه المدينة المقدسة ". ونددت الحكومة بالتصعيد الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مساء أمس، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى. وقالت الحكومة إن "هذا الاعتداء يشكل خرقا فاضحا للتهدئة واستمرارا للانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ". كما استهجنت الحكومة الدعوات المتكررة من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة لتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأيام القادمة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى اليقظة والاستعداد للتصدي لهؤلاء المتطرفين. وثمنت الحكومة دعوة جامعة الدول العربية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى. وفي سياق آخر؛ ثمنت الحكومة تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستى"، الذي اتهمت فيه الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي، مطالبة كافة المنظمات الحقوقية بالشروع فوراً في ملاحقة الحكومة الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية. وفيما يتعلق بمخيم اليرموك في سوريا؛ دعت الحكومة كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال الدائر في المخيم وانسحاب جميع المقاتلين منه حسب الاتفاق الموقع بين الأطراف المختلفة، مشددة على ضرورة فك الحصار المفروض على المخيم.