صادقت حكومة رام الله برئاسة رامي الحمد الله الثلاثاء على تخصيص قطع أراضي حكومية في الضفة الغربية. وقال بيان صادر عن الحكومة تلقت "صفا" نسخة منه، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي في رام الله، إن المجلس صادق على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية. وأوضح البيان أنه بمقتضي القرار المذكور سيتم تخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة، دون أن يحدد مساحة الأراضي المستهدفة بالتخصيص. وصادق المجلس على استيعاب الدوائر الحكومية عددا من الموظفين ذوي الإعاقة لا يقل عن 5% من عدد العاملين فيها، وتشكيل لجنة خاصة بالتعيينات لوضع المسميات الوظيفية بما يتلاءم وإمكانيات ذوي الإعاقة. من جهة أخرى، أطلع الحمد الله أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج زيارته الرسمية على رأس وفد وزاري إلى اندونيسيا، واجتماعه برئيس الجمهورية الإندونيسية والمسؤولين الأندونيسيين، والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوقيع ثلاث اتفاقيات بين الجانبين في مجالات التعليم والاقتصاد والسياحة . وأشار البيان إلى افتتاح الحمد الله في العاصمة الاندونيسية جاكارتا معرضا للصناعات الوطنية الفلسطينية والذي شاركت فيه أكثر من 30 شركة فلسطينية، بهدف الترويج للصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام هذه الصناعات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين فلسطين وإندونيسيا. وأشاد مجلس الوزراء بالدعم الياباني المتواصل للسلطة الفلسطينية، معربا عن التقدير لقرار الحكومة اليابانية بتقديم مبلغ 200 مليون دولار لدعم الموازنة والجوانب الإنسانية والمشاريع وخصوصا المدينة الصناعية الزراعية في أريحا. كما تقدم المجلس بشكره إلى سنغافورة لتقديمها دعما بمبلغ 5 مليون دولار للمساهمة في تعزيز بناء مؤسسات دولة فلسطين. وبمناسبة يوم المياه العربي الذي صادف يوم أمس، أكد المجلس على أن هذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة في الأراضي الفلسطينية "التي تُعاني من أزمة مائية خانقة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سيطرته على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية". وأشار المجلس إلى المعيقات الكبيرة التي يضعُها الاحتلال أمام إمكانية تنفيذ مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه ومشاريع الصرف الصحيّ ومحطات المعالجة، وما يترتبُ على ذلك كله من آثار مُدمرة على التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين. وشدد المجلس، على أن قطاع غزة كان ولا يزال على رأس الأولويات والتدخلات الحكومية لمواجهة الأزمة المائية الخانقة التي يواجهها شعبنا، مجدداً تصميم الحكومة على بذل أقصى جهد ممكن للتخفيف من الأزمة المائية التي تتهدد أبناء شعبنا في القطاع.