قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين الثلاثاء بحظر نشاط حركة حماس، والتحفظ على مقراتها في مصر. وجاء منطوق الحكم بـ"حظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعما منها ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجو" . يذكر أن النيابة العامة قد وجهت تهما لأعضاء من الحركة باقتحام سجن وادي النطرون إبان الثورة المصرية، وكان من ضمن هؤلاء شهداء ومعتقلون داخل معتقلات الكيان الإسرائيلي. وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوي مستعجلة ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، زاعمًا أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتعد حركة حماس أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها كحركة إرهابية سابقة هي الأولى من نوعها، وخارجة عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية. وعبرت في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد عن استغرابها واستهجانها من قبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية، " إذ من المنتظر والمأمول من أمتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها". وأكدت الحركة أنها حركة تحرر وطني فلسطينية عملها يستهدف فقط الاحتلال الإسرائيلي، ويقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر، و أن موقفها ثابت في عدم التدخل في شئون الدول العربية. وأضافت أن "تصنيف حماس كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال و الوقوف إلى جانبه".