طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي في ظروف وفاة المواطنة نظيرة السويركي (56 عامًا) والكشف عن ملابسات وفاتها لدى اعتقالها من قبل الشرطة الفلسطينية بغزة والإعلان عن نتائج التحقيق على الملأ، ومحاسبة من يثبت أن له علاقة بالتسبب بالوفاة.
وأكد المركز في بيان له وصل "صفا" نسخة عنه أنه ينظر بقلق إلى ظروف وفاة المواطنة السويركي من حي التفاح، بمدينة غزة، داعيًا الجهات المختصة إلى ضمان إصدار تعليمات صارمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من قوى الأمن الفلسطينية إلى إتباع الإجراءات القانونية المرعية.
ووفق تحقيقات المركز "ففي حوالي الساعة الثامنة من مساء الجمعة الماضية حضرت إلى منزل الضحية أربع سيارات تابعة للشرطة الفلسطينية وطالبت محمد (22 عامًا) ابن الضحية الذي كان متواجدًا في بقالته أسفل المنزل بإطفاء شموع كانت مضاءة على شرفة المنزل.
وأضاف "فيما يبدو أضيئت الشموع احتفالاً بمناسبة انطلاقة حركة فتح على غرار العديد من أنصار الحركة في القطاع الذين اتخذوا هذا الشكل من التعبير بالانطلاقة نتيجة حرمانهم الاحتفال بالمناسبة من قبل الأجهزة الأمنية بغزة".
وأوضح المركز أنه "حدثت مشادة بين أفراد الشرطة وأولاد الضحية سامي (40 عامًا)، وعامر (27 عامًا)، ومحمد، اعتدى خلالها أفراد الشرطة على ثلاثتهم بالضرب، واعتقلوا كلاً من محمد وعامر".
وأفاد سامي للمركز، بأنه "ولدى مشاهدة والدته ولديها داخل الجيب، حاولت الوالدة وهي تعاني من أمراض الضغط والقلب والسكري التي كانت داخل البقالة سحبهما للخارج، غير أن أحد أفراد الشرطة قام بضربها على ظهرها، وقام آخرون بسحبها داخل الجيب وساروا بسرعة كبيرة".
وقال عامر في إفادته: إن "والدته بدأت تشعر باختناق وتقول له ولشقيقه محمد داخل سيارة الجيب انقلوني للمستشفى غير أن أفراد الشرطة لم يستجيبوا لندائها وأكملوا المسير إلى مركز شرطة التفاح حيث بدأت تغيب عن الوعي".
وأضاف "حينئذ استجاب أفراد الشرطة لطلب الضحية ونقلوها بسيارة الجيب إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وكانت حالتها تسوء شيئًا فشيئًا، ولدى وصولها للمستشفى كانت قد فارقت الحياة".
وأشار المركز الحقوقي إلى أن "هذا الحادث يأتي في إطار حملة واسعة النطاق نفذتها الأجهزة الأمنية في حكومة غزة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت قيامها باستدعاءات للمئات من نشطاء وكوادر حركة فتح في أرجاء القطاع في محاولة لمنعهم من القيام بأية مظاهر احتفالية في ذكرى انطلاقة حركتهم التي صادفت الأول من يناير".
وأكد على حق المواطنين في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة، مشددًا على أن قمع مظاهر الاحتفال يندرج تحت إطار سياسة تكميم الأفواه، والاعتداءات الصارخة على الحريات العامة.
