web site counter

غزة والضفة يستوردان نفس النوعية

صحيفة: اللحوم البولندية لإسرائيل "ليست حلالاً"

الماشية المُصدرة إلى "إسرائيل" تخضع للصعق الكهربي حتى الموت ومن ثم تُذبح
القدس المحتلة – ترجمة صفا
قالت صحيفة إسرائيلية إن هناك اشتباهًا بأن اللحوم المجمدة المستوردة من بولندا قد تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي من ناحية الشرع اليهودي والإسلامي أيضًا. وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تحقيقٍ نشرته الأحد أن اتفاقًا في العام 2012 بين الحكومتين الإسرائيلية والبولندية بقيمة نصف مليون دولار حول استيراد اللحوم المذبوحة "الكوشر" – الحلال - "لم يعُد فاعلاً". وأشارت إلى أن العاملين في صناعة ذبح لحوم الماشية يلتفون على الاتفاق الموقع بين الحكومتين بمساعدة وتواطؤ من كبير الحاخامات في بولندا "مايكل شودريتش". وقالت إنها حصلت على نسختين من كتابين رسميين من أحد مساعدي الحاخام وصلته من الحكومة البولندية أن لحوم الماشية المُصدرة إلى "إسرائيل" تخضع للصعق الكهربي حتى الموت ومن ثم تُذبح "تجنبًا لإزهاق الروح المتمثل بالذبح المباشر". يشار إلى أن العديد من تجار اللحوم في قطاع غزة والضفة الغربية يستوردون اللحوم من دولٍ أوروبية بينها بولندا، إضافةً إلى أمريكا الجنوبية بشكلٍ مباشر أو عن طريق تجار إسرائيليين آخرين. وقالت الصحيفة إن مكتب الحاخام في بولندا أرسل بريدًا إلكترونيًا حصلت الصحيفة على نسخةٍ منه بضرورة توفير طلبية مكونة من 310 رؤوس من الماشية عبر صعقها كهربيًا في 24 من نوفمبر من العام الماضي، مشيرةً إلى أن البريد الإلكتروني كان مذيلاً بعبارة "منسق الحاخامية للمنتجات كوشير في بولندا". وأكدت الصحيفة أن تلك اللحوم يُعاد تغليفها بعد تقطيعها وتجميدها وختمها بعبارة "الحاخامية الإسرائيلية" (كوشر) إضافةً إلى المصادقة الأوروبية قبل تصديرها إلى "إسرائيل". ونقلت "تايز أوف إسرائيل" عن مسئولين في "الحاخامية الإسرائيلية" أنه إذا تم الشك في أي منتج لحوم من أي دولة بمشروعيته فإنه يُتلف فورًا". يشار إلى أن طريقتي الذبح في الدين الإسلامي واليهودية تتشابهان مع اختلافٍ في استقبال الحيوان المُعد للذبح القبلة وذكر اسم الله عليها. وصدق البرلمان البولندي قبل سبعة أشهر على قرار حظر ذبح الحيوانات دون صعق كهربائي بعد أن قضت المحكمة الدستورية بمخالفة الذبح الحلال للدستور. كما أعلنت الحكومة الدنماركية دخول قرار منع ذبح الحيوانات حية في كامل أنحاء المملكة حيز التنفيذ بداية من الـ24 من فبراير الماضي كما منعت الاستثناءات القائمة على الأساس الديني أو العرقي والثقافي المرتبط بالحيوانات والمواشي واللّحوم. وتسبّب القرار الحكومي في موجة انتقادات عاصفة وأثار جدلاً واسعاً في البلاد خاصة في الوسطين الإسلامي واليهودي.

/ تعليق عبر الفيس بوك