أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن الاتفاق الأخير مع الحكومة الفلسطينية برام الله يشمل ضمنًا المحافظات الجنوبية، مشددة على أنه اتفاق أولي وليس نهاية المطاف. وبينت النقابة في بيان الأحد أن الاتفاق الموقع مع الحكومة هو اتفاق الحد الأدنى الممكن في ظل موازين القوى القائمة، ويشمل جميع العاملين في الوظيفة العمومية بكافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية. وشددت على أن هذا الاتفاق غير نهائي، وأن النضال المطلبي الديمقراطي النقابي لا يعرف تحقيق الحقوق دفعة واحدة وإنجازها بضربة سحرية واحدة، إنما هو نضال متدرج يحتاج نفسا طويلا وقدرة عالية على إدارة كل المعارك النقابية بدون تهور وبدون تراجع عن الحقوق أيضا. وأوضحت أن ذلك تم تأكيده في مقدمة الاتفاق بأنه جزئي، يتعلق بعدد من القضايا التي تم الاتفاق عليها والقضايا الأخرى التي هي مطالب للنقابة، سيجرى التواصل ببحثها والاتفاق عليها عبر لجنة الحوار الدائم بين الحكومة والنقابة. وجددت اعتبار ما نفذته الحكومة من انتهارك صارخ ومناف لقانون الخدمة وللقرار الشرعية بحفظ الحقوق الكاملة للموظف الملتزم بالشرعية عبر إيقاع عقوبة الخصم التي لا مبرر لها، وحرمان الموظفين في المحافظات الجنوبية من علاوات الإشراف وبدل المواصلات منذ شهر نوفمبر /2013 حتى فبراير /2014. ووعدت بمواصلة النضال بكل الطرق المتاحة لاسترجاع العلاوات التي تم خصمها بدون وجه حقن بما فيها التوجه للمؤسسات الحقوقية ورفع دعوى قضائية ضد هذا الإجراء الحكومي التعسفي والمخالف للقانون والشرعية. حسب البيان.