قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن العام الماضي 2013 شهد حالةً من عدم الاستقرار، نتيجة المتغيرات الخارجية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الثامنة على التوالي. وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة خلال لقاءٍ بالمكتب الإعلامي الحكومي الأحد حول مؤشر الاقتصاد خلال 2013 أن التفاؤل ساد بانتعاش الأوضاع الاقتصادية منذ بداية العام الماضي مع انطلاق المشاريع القطرية؛ إلا أن صيف العام الماضي أفشل تلك الآمال مع إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر واستمرار الحصار. وأشار عويضة إلى أن مستويات البطالة تصاعدت بين نصفي العام الماضي؛ حيث قفز مؤشر البطالة في غزة خلال النصف الأول من 31% إلى 39% في نصفه الثاني. ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2013 شهد تراجعًا بلغ أكثر من النصف خلال سنتين؛ مسجلاً 12.2% للعام الماضي مقارنةً بـ 26% للعام 2011، وسط نمو سكاني بلغ أكثر من 4%. [img=032014/re_1393759881.jpg]وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة[/img] وحول تزايد نسبة الفقر، قال وكيل الوزارة إن معدلات الفقر بين السكان في قطاع غزة بلغت 38.8%، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع نحو 21%. وقال عويضة إن: "الحكومة في غزة بذلت جهودًا خلال العام الماضي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نسبا ذلك التحسن إلى مزاعم الاحتلال بتخفيف الحصار". ولفت إلى أن سياسة إحلال الواردات التي أقرتها الحكومة على بعض السلع ساهمت بتحسين المستوى الاقتصادي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ حجم الواردات خلال العام الماضي عبر معبر كرم أبو سالم نحو 1.3 مليار دولار، على الرغم من أن الواردات عبر المعبر لا تلبي سوى 35-40% من احتياجات القطاع، فيما تم تصدير من القطاع 191 شاحنة فقط. وطالب عويضة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على القطاع ورفع الحظر عن مرور الأفراد والبضائع. كما طالب السلطات المصرية بدفع الملف الاقتصادي مع غزة للأمام لما له من فائدة مرجوة للقضية الفلسطينية. وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارته تسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لحل الأزمات الاقتصادية الراهنة ورسم خارطة اقتصادية جديدة والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة وإحلال الواردات. ودعا إلى تفعيل التجارة الداخلية والصناعات المحلية وتعزيز جودة المنتجات المحلية عبر تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس.