حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ش) من مدينة غزة. وقال مصدر مسئول بمكتب رئيس القضاء العسكري في تصريح لوكالة "صفا" أن المتهم ارتبط مع الاحتلال الإسرائيلي عن طريق البحر، حيث كان يعمل صيادًا واعتقل أثناء الصيد عام 2007، وفي عام 2008 ارتبط مع المخابرات الإسرائيلية. وأكد أن المتخابر زرع العديد من "النقاط الميتة" في القطاع، والتي تعني تسليم أموال وتوزيعها على عملاء أخرين عبر زرعها في مناطق مهجورة، وذلك في إطار عمله كبنك متحرك لتوزيع أتعاب للعملاء. ولفت إلى أن (أ.ش) بلّغ عن العديد من منازل المقاومين في القطاع خاصة في منطقة الساحل، لافتًا إلى أن الحكم بـ15 عاماً لكونه لم يتسبب باستشهاد مقاومين. وذكر المصدر المسئول أن الحكم درجة أولى وقابل للاستئناف، لافتًا إلى أنه من المفترض ووفق القانون العسكري أن يكون الإعدام هو الحكم على كل من تخابر وأدلى بمعلومات لجهة معادية سواء كانت المعلومات خطيرة أو غير قوية. واستدرك "ولكن القاضي في هذه القضايا ينظر إلى المعلومات، فإذا أدت إلى قصف منازل واستشهاد مواطنين لا يتردد في إصدار الحكم بالإعدام أو المؤبد، بينما إذا رأى أن المعلومات أقل خطورة ولم تؤد لقتل تكون الأحكام ما بين 10 أو 15 إلى 20 عامًا".