من المقرر أن يزور رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، في زيارة تضم رام الله وقطاع غزة. وأكد نائب نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق في تصريح لوكالة "صفا" الخميس أن زيارة السفير ذات بعد اقتصادي بحت، وتأتي من أجل متابعة المشاريع القطرية الداعمة في شقي الوطن، وبذل الجهود من أجل إزالة العراقيل أمامها. وأوضح أن الزيارة الأولى للسفير العمادي ستكون لرام الله برعاية الرئيس محمود عباس، ولقاء مسئولين هناك لبحث الدعم القطري للمشاريع الفلسطينية، ومن ثم سيتجه إلى غزة في ذات الإطار. وقال أبو معيلق إنه بحث مع العمادي خلال لقاء جمعهما بالدوحة إشكاليات توريد مواد البناء للمشاريع القطرية، التي يتم تنفيذها في قطاع غزة وتلك التي ستطرح في الفترة القادمة. وجاء لقاء أبو معيلق والعمادي على هامش مؤتمر ومعرض تنمية دول الجنوب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في الدوحة، بحضور 30 شخصية من الضفة وغزة وبمشاركة ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة التنموية. وأضاف أبو معيلق أن العمادي سيبحث رزمة المشاريع التي أعلنتها قطر خلال زيارة الأمير حمد للقطاع بمبلغ 407 ملايين دولار. وبيّن أن المشاريع التي يتم تنفيذها والتي نفذت قدرت بحوالي 170 مليون دولار، فيما هناك مشاريع بـ 30 مليون دولار لا تزال معلنة للمنافسة سيتم بحثها خلال الزيارة، إضافة إلى مشاريع ستعلن للمناقصة خلال الأشهر القادمة بمبلغ 207 ملايين دولار. وأشار إلى أن المشاريع القطرية تسير بشكل مقبول ووفق الجدول الزمني الذي وضع لها، بالرغم من محدودية مواد البناء التي تدخلها مصر، والتي تأتي بمعدل مرة كل أسبوعين ولعدة ساعات قليلة. يُذكر أن المواد التي تدخل عبر معبر رفح البري هي ضمن بروتوكول جرى توقيعه في يناير الماضي، يتم بموجبه ادخال جميع مواد البناء اللازمة لتنفيذ مشاريع المنحة القطرية. ووفق أبو معيلق، فإن هناك جهودت قطرية متواصلة إضافة إلى رجال أعمال وشخصيات اعتبارية ونقابية، للضغط من أجل حل المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع نتيجة للحصار، موضحًا أن هذه الجهود تبذل على صعيد التواصل مع مصر وعبر المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تسهيل ادخال مواد البناء. وشدد على أن القطاع الخاص يشهد مشاكل عديدة نتيجة للحصار، مشيرًا إلى أن قطاع الإنشاءات متوقف بنسبة 95% وقطاع الصناعة بنسبة 80% فيما القطاع التجاري بنسبة 70%. وكانت قطر تبرعت بأكتوبر الماضي بـ 407 ملايين دولار، وكلفت لجنة رسمية اتخذت من مدينة غزة مقرًا لها بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في القطاع في مجال إعادة الإعمار، منها تأهيل شوارع رئيسية وأخرى داخلية، وبناء مدينة سكنية ومشفى للأطراف الصناعية.