رفضت لجنة القانون والدستور الوزارية في الكنيست الإسرائيلي الأحد إجراء نقاش حول مشروع قانون يسمح بإقامة تجمعات سكنية جديدة لفلسطينيي 48.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أحمد الطيبي على توفير مساحات من الأراضي لإقامة مدن جديدة للمواطنين العرب سكان البلاد الأصليين والذين هم باسم الحاجة إلى مساحات جديدة بعد سكنهم في قراهم الأصلية لمدة ستين عاما وتضاعف عددهم عشرات المرات.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فقد طالب عضو الكنيست الطيبي من خلال مشروع القانون المرفوض بالسماح للسكان العرب بالعيش داخل المدن الحديثة التي تقيمها حكومة الاحتلال في العديد من المناطق في الأراضي المحتلة عام 1948 ومساواتهم من السكان اليهود.

وجاء مشروع قانون الطيبي بعد نحو أسبوعين على إقرار قانون عنصري يمنع السكان العرب بمقتضاه من السكن في مدينة حديثة دون الحصول على موافقة لجان خاصة يشرف عليها مسئولين إسرائيليين بينما يسمح لأي يهودي بالعيش في المدينة بشكل مباشر.

من ناحيته، قال الطيبي:" مرة أخرى تثبت حكومة الاحتلال أنها ترفض وتهرب من مشروع المساواة بين السكان وتسعى للتفريق والتمييز بينهم".

وأضاف "هذه الحكومة هي ذاتها التي صادقت على مشروع قانون قدمه أعضاء كنيست متطرفون والذي يقضي بعدم إقامة مدن أخرى للعرب وعدم السماح لهم بالعيش في المدن الحديثة دون الحصول على تصريح خاص".

وتمارس سلطات الاحتلال سياسة عنصرية بحق فلسطينيي الداخل حيث تمنعهم من البناء والتمدد الطبيعي داخل مجتمعهم، هادفةً بذلك إلى ترحيلهم من أراضيهم التي رفضوا الرحيل عنها إبان احتلال فلسطين عام 48.