أعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين في الضفة الغربية المحتلة بسام زكارنة أن رواتب موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية للشهر الجاري ستصرف يوم الخميس القادم كحد أقصى.

ورجح زكارنة أن تقوم وزارة المالية في رام الله بصرف الرواتب يوم الثلاثاء، في حال وصلت الحوالات المالية اليوم أو غدا الاثنين.

من ناحية أخرى، قال زكارنة في تصريح صحفي: "إن نقابة الموظفين دخلت في حوار مع الحكومة برام الله بغية حل العديد من المشاكل العالقة وعلى رأسها حل مشاكل التسهيلات المعطاة للموظفين في البنوك الفلسطينية".

وتطرَّق زكارنة إلى قضية استياء الموظفين من الفوائد التي فرضتها البنوك على قروض الموظفين الحكوميين بعد أزمة انقطاع الرواتب عام 2006.

وقال رئيس نقابة الموظفين: "إن هذه الفوائد لا يمكن أن يتحمَّلها الموظف كونها ناتجة عن أزمة وطنية عامة ولم يكن الموظفون السبب فيها.

وبيَّن أن النقابة رفعت المسألة إلى لجنة من المحامين ستكون مهمّتها تحميل الحكومة أو البنوك مسؤولية هذه الفوائد وليس الموظف، على حد قوله.