تعقد لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي الأحد جلسة خاصة للمصادقة على مشروع قانون جديد لفرض شروط إضافية على القانون الذي ينصّ على استفتاء الشعب للانسحاب من منطقة الجولان السوري المحتل عام 1967.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في عددها الصادر الأحد أن الوزراء قد يضيفون شروطا صعبة على القانون بحيث يكون أي تنازل عن الجولان المحتل بحاجة أولا إلى موافقة 80 عضو كنيست من ضمن 120 عضوا.

وكان عضو الكنيست كرمل شاما عن حزب الليكود الحاكم تقدم بمشروع القانون قبل نحو ستة أشهر بيد أن البت في الأمر تأجل بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طلب تأجيل التصويت عليه حتى يتخذ قرار بحقه.

ونقلت الصحيفة العبرية عن شاما قوله: "بعد إقرار هذا القانون سيضطر كل من تسوّل له نفسه بالتنازل عن الجولان بالعد إلى الرقم 80 قبل أن يتخذ أي قرار، هذا القانون سيكون درعا نحمي بها الجولان من أي تنازل مستقبلي".

وأكَّد عضو الكنيست المتطرف أن "مشروع القانون كان بمثابة رسالة إلى سورية وأطراف أخرى حول العالم مفادها أن "الكنيست الإسرائيلي لن تسمح بالتنازل عن الجولان أبداً".

وأوضحت "معاريف" أن 25 عضو كنيست يدعمون مشروع القانون الجديد حتى الآن، وأن عضو الكنيست شاما يتوقع المصادقة على القانون كما تمَّت المصادقة على قانون استفتاء الشعب من قبله.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى قبل نحو ثلاثة أسابيع على مشروع قانون يلزم حكومة الاحتلال باستفتاء الشعب قبل تقديم أي خطوات للتنازل عن منطقة الجولان ومدينة القدس المحتلتين عام 1967.