قالت مصادر فلسطينية مطلعة السبت إن جهوداً حثيثة تبذل لمنح مصر دوراً فاعلاً لإطلاق مفاوضات التسوية مجدداً ولتسهيل عودة الجانب الفلسطيني إلى هذه المفاوضات.
وأوضحت هذه المصادر في تصريحات نقلتها مفوضية إعلام حركة فتح في بيان وصل وكالة "صفا" أن الحديث يدور حول رزمة واحدة يتم بموجبها تحديد جدول زمني للمفاوضات بما لا يزيد عن عامين.
وأشارت إلى أن المفاوضات ستجري من خلال إطار واضح يأخذ بعين الاعتبار الرؤيا الفلسطينية حول ضرورة وقف الاستيطان كلياً في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة وتنفيذ "إسرائيل" التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق بالاضافة الى تحديد مرجعيات عملية التسوية.
وكان السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا قال في تصريحات صحافية إن الرئيسين محمود عباس حسني مبارك سيعقدان لقاء قمة الاثنين المقبل في القاهرة.
وأضاف أن "لقاء القمة هذا سيبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتنسيق المواقف الفلسطينية المصرية من أجل تحريك عملية التسوية السياسية".
وأكد على أهمية اللقاء كونه يأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات إلى واشنطن في الثامن من الشهر الجاري لطرح أفكار تهدف إلى تحريك الجمود في عملية التسوية.
وأوضح الفرا أن مبارك سيطلع عباس خلال اللقاء على نتائج المباحثات التي أجراها في القاهرة الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والموقف الإسرائيلي من التصور العربي الذي عرضه الرئيس مبارك على نتنياهو، والذي يؤكد على ضرورة وقف الاستيطان، وبدء التفاوض من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكد حرص الرئيس الفلسطيني على التشاور مع نظيره المصري قبل زيارة أبو الغيط وسليمان إلى واشنطن لتقديم جملة الموقف العربي الذي سيطرح على المسئولين الأمريكيين من أجل أخذ الرؤية العربية للتسوية بعين الاعتبار قبل جولة المبعوث الأميركي جورج ميتشل في المنطقة قريبا، وقبل أن تطرح إدارة أوباما رؤيتها لإحلال السلام.
بدورها، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما أسماه "بالغزل السياسي التي تمارسه سلطة رام الله تجاه الكيان الإسرائيلي من أجل إعادة المفاوضات العبثية معه".
وقال القيادي بالحركة النائب صلاح البردويل في بيان صحفي: "مرة أخرى يثبت عباس أن كل الشروط التي كان يضعها لمواصلة المفاوضات شروط وهمية وللاستهلاك الإعلامي لا أكثر".
وأضاف أن الرئيس عباس "بات على استعداد للعودة إلى طاولة القمار السياسية للمقامرة على ما تبقى من حقوق شعبنا وخاصة بعد أن أفلس تمامًا من كل أوراقه وبات فاقداً للشرعية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبنا الفلسطيني".
