اعتبر الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية- الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج نائب الأمين العام للجهاد زياد النخالة على قائمة "الإرهابيين العالميين" يؤكد من جديد على سلوكها المعادي لقضايا الشعب الفلسطيني والأمة. وقال الاتحاد في بيان وصل وكالة "صفا" الأحد إن هذا القرار يؤكد أيضًا على تأييد أمريكا السافر والغاشم لاحتلال فلسطين، وملاحقة مجاهديها لصالح الكيان الإسرائيلي، واصفًا إياه بالقرار بـ"الفاضح واللاأخلاقي". وأضاف أن الخارجية الأمريكية تدرك تمامًا أن مثل هذه القرارات تتنافى وكل الأعراف والإعلانات والقوانين الدولية التي تعطي الحق لشعب محتل ومحاصر أن يدافع عن حقوقه ووطنه, ولكنها سياسة العربدة والعنجهية التي تمارسها وتفرضها الإدارة الأمريكية ليس في المنطقة العربية وحدها، وإنما في العالم أجمع. وأوضح أنه ينظر بخطورة بالغة إلى سياسة الاستهداف الأمريكية للجهاد وقيادتها, مبينًا أن مثل هذه القرارات تفتقد للحكمة والعقلانية والمنطق القانوني. وتابع "كان حريّا بالإدارة الأمريكية أن تحسِّن من سياساتها تجاه فلسطين والعالم العربي والإسلامي، ومطالبة الظالم والمحتل بالتراجع عن ظلمه واحتلاله بدلًا من إصدار قرارات تكرس الظلم والاحتلال". وأكد أن ما تقوم به الإدارة الأمريكية هو اعتداء على حق الشعوب المكفول بالقوانين والأعراف الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان , فالذي يدافع عن حقه وشعبه ليس إرهابيًا، وإنما الذي يدعم الاحتلال ويغذيه هو الإرهابي. وبين أن هذا القرار لن يجلب إلا مزيدًا من الكراهية للإدارة الأمريكية وسياستها الظالمة وغير المبررة تجاه المظلومين والمستضعفين في العالم. وطالب الاتحاد الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قراراتها الحمقاء ضد قيادة الجهاد الإسلامي، والتراجع أيضًا عن دعم الكيان وعدم الكيل بمكيالين وأن لا تضع نفسها طرفًا في إلى جانب الكيان في حالة الصراع والمواجهة. وأشار إلى أن مشكلة الشعب الفلسطيني ليست مع الشعب الأمريكي، وإنما مع الذي احتل أرضه ومقدساته، وساهم في ترسيخ وجود الاحتلال. وقال "إننا ندرك أن هناك من يرفض سلوك الإدارة الأمريكية من الشعب الأمريكي وشعوب أوروبا والعالم, وبالتالي نطالبهم برفع أصواتهم عاليًا لإدانة قرارات الإدارة الأمريكية الداعمة للإرهاب الصهيوني، ودعوتها إلى التراجع عن هذه القرارات، وتقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني واحترام جهاده".