طالب رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وزارة الحكم المحلي في رام الله بالتراجع عن قرارها باعتبارهم لجان تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات المحلية ، داعين لتمديد صلاحية عملهم أسوة بالمجلس التشريعي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في قاعة الهلال الأحمر برام الله الخميس، بحضور وزير الحكم المحلي خالد القواسمي ووكيل الوزارة ماهر غنيم والوكيل المساعد للهيئات المحلية عبد الكريم سدر.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية أريحا حسن صالح مخاطر أن هذا القرار الذي يحد من صلاحيات المجالس البلدية بدرجة كبيرة لا يتماشى مع خطط وطبيعة عمل المجالس المحلية باعتبارها مسيرة للحياة اليومية للمواطنين.
وشدد رؤساء البلديات والمجالس المحلية على ضرورة حماية البلديات لكن ليس بهذا الشكل الذي يقيد عملها، موضحين أن القرار يضعف موقف الهيئات المحلية بشتى القضايا خاصة في تحصيل المستحقات .
وكان مجلس وزراء رام الله أعلن مؤخرًا عن حل المجالس المحلية، واعتبارها لجان تسيير أعمال تستمر في عملها ضمن الصلاحيات المحددة لها لحين إجراء انتخابات جديدة.
وطالب الرؤساء بضرورة تحديد موعد للانتخابات، مشيرين إلى أن استقالة جماعية سيقدمها رؤساء البلديات في حال لم يتم التوصل لحل مقبول، داعين لتوجيه عقوبات للبلديات المخالفة وليس التعميم.
من جهته، أوضح القواسمي طبيعة ومبررات هذا القرار الرامية لحماية البلديات وعدم استغلال الفترة القادمة لإغراض انتخابية، حسب قوله.
وأكد أنه لا يوجد مشكلة باتخاذ أي قرار له تبعاته المالية وموجودة ضمن الموازنة بعد موافقة الوزارة. فيما استمع إلى ملاحظات رؤساء البلديات على قرار اعتبارهم لجان تسيير أعمال.
وسيعقد اجتماع لاحق بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والوزارة على أن يتم التوصل لصيغة مقبولة بهذا الخصوص وتراعي دور البلديات وقوتها بالشارع وقانونيتها وأهميتها كأساس للحياة اللامركزية والديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.
