ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن أمين حزب التجمع بشمال سيناء أشرف الحفني قوله: "رغم تحرير الأهالي قرابة الـ 180 محضراً في قسم شرطة رفح ضد "إسرائيل"، تمهيدا لرفع الأسماء المتضررة إلى الجهات الدولية للتعويض، إلا أن الحكومة المصرية لم تحرك ساكنا حتى الآن".

وبين رئيس لجنة الوفد العامة بشمال سيناء المحامى أمين القصاص أنه من حق مصر مطالبة الكيان الإسرائيلي بدفع تعويضات حول الأضرار التي لحقت برفح وبمنازلها ومقاضاتها دوليا للحصول على التعويضات اللازمة.

وعد القصاص أن قيام المواطنين بمقاضاة الكيان الإسرائيلي أمر صعب، لكن من حقه قانونا مقاضاة الحكومة المصرية التي يتوجب عليها حمايتهم والمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية تصل إلى الملايين.

وأكد أن من واجب الحكومة المصرية مطالبة الكيان الإسرائيلي بدفع قيمة التعويضات، مضيفا "أنا كمواطن حمايتي تقع على عاتق الحكومة، لكن للأسف لم تتحرك الحكومة للرد على الانتهاكات، وكأنها لم تقع في مدينة مصرية".

من جانبه، قال رئيس مركز ومدينة رفح اللواء سامح عيسى: إن "اللجان المختصة عاينت المنازل وقدرت ما بها من أضرار"، مشيرا إلى أن التعليمات اقتضت حصر جميع الأضرار للمطالبة بتعويض عنها، وهذا هو دورنا فقط وتم رفع الأمر للجهات المسئولة، أما التعويضات لم نخطر بها بعد، لكن لدينا ثقة في صرف تعويضا للمواطنين.

يذكر أن أثار الحرب الإسرائيلية على رفح المصرية وفقا لشهادات الأهالي وتقارير هندسية تمثلت في تدمير وتصدع قرابة 200 منزل حدودى، بالإضافة إلى 5 مدارس ومقر بنك مصر والمنشات الحكومية برفح.

كما غادرت أكثر من 200 أسرة للمنطقة للسكن في الشيخ زويد والعريش وتدمير وإصابة أكثر من 15 محلا تجاريا، وتعرض عشرات السيارات لإصابات مباشرة نتيجة سقوط الشظايا، علاوة على سقوط قرابة 18 صاروخا إسرائيليا على رفح المصرية وتدمير واجهات الزجاج وبعض المباني بمعبر رفح البرى.

وتسببت الحرب على غزة في إصابة بعض الأطفال المصريين نتيجة سقوط شظايا على رفح، عوضا عن بث حالة من الرعب والقلق والاضطرابات النفسية في نفوس أكثر من 60 ألف مواطن مصري وفلسطيني برفح، جراء التفجيرات الهائلة المستمرة على الحدود 22 يوما متواصلة وعشرات الأيام المتفرقة في قصف الأنفاق المتتالي.