أوصت ورشة عمل نظَّمتها كتلة نضال المرأة في طولكرم الأربعاء بضرورة العمل من أجل وضع التشريعات القانونية التي تحمي المرأة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وحماية المرأة من العنف الاجتماعي والتمييز وكافة أشكال الاستغلال.
وقالت سكرتيرة كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم ميسون شريتح إن:" عملية تغيير هذا الواقع المفروض على المرأة الفلسطينية وحصولها على حقوقها يتطلب جهودا كبيرة من قبل المرأة ومنظماتها المختلفة لتشكل القوة الطليعية لتغيير هذا الواقع".
وأكّدت على أن المرأة الفلسطينية لا تزال تتابع دورها النضالي على الصعيد الوطني العام وعلى الصعيد الاجتماعي والديمقراطي وتواجه مختلف التحديات، ومعاناة المرأة ما زالت أشد وطأة من باقي شرائح وفئات المجتمع.
وطالبت المشاركات بتشجيع المشاريع الصغيرة التي تقوم بها المرأة والعمل على تأهيل المرأة في مجالات العمل وإشراكها في عملية الإنتاج الوطني الاقتصادي وإبراز إنتاجها المتميز وتسويقه محليا وعلى المستوى الدولي.
كما طالبن بالعمل على تنمية القدرات النسوية وإيجاد فرص عمل ومواجهة البطالة المرتفعة في صفوف المرأة الفلسطينية وتشجيع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالمرأة.
