طالبت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحكومة غزة دولة مصر بوقف بناء الجدار الفولاذي، معتبرة أن الإقدام على هذه الخطوة "جريمة بحق الشعب الفلسطيني".
وأكدت الوحدة في بيان وصل وكالة (صفا) أن بناء هذا الجدار يعتبر "أداة جديدة لقتل المواطنين في قطاع غزة تضاف لإبداعات وأدوات الظلمة الذين يتفنون في ارتكاب جرائمهم ضد القطاع".
وشددت على أن الجدار هو "أحد حلقات الحصار الظالم والذي بدأت حلقاته منذ عام 2000"، مشيرة إلى أن الاحتلال يمارس حصارا ظالما على أهالي قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، لكنه زاد من عملية التضييق بعد أسر شاليط، واشتد أكثر وأكثر بعد الحرب الأخيرة.
وقالت إن المطلوب من مصر الشقيقة كجارة لقطاع غزة المحاصر حسب القانون الدولي والإنساني، أن تقدم المدد لغزة بكل ما يلزم من ضرورات البقاء، مؤكدة أن القانون الدولي العام يعتبر غزة أرضاً محتلة ما دامت الدولة لم تقم فيها بعد بالمعنى القانوني، ومادامت "إسرائيل" تستبيح أرضها وجوها وبحرها وباطن الأرض فيها.
لا تسقط بالتقادم
وأضافت بأن الحصار هو "من الجرائم ضد الإنسانية، ومن جرائم الإبادة الجماعية، ويترتب عل ذلك أن كل من يشارك في هذا الحصار يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية، ويجب أن يكون معلوماً أن مثل هذه الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم، وستدفع الأجيال اللاحقة والحكومات القادمة ثمن هذه الجرائم".
وأوضحت الوحدة أن القانون الدولي رتب على مصر التزامات تجاه غزة المحاصرة كونها المنفذ الوحيد لها مثل ضرورة فتح معبر رفح الحدودي أمام حركة سكان قطاع غزة، وأمام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع وحتى أمام البضائع، وخاصة الضرورية لكفالة الحد الأدنى من الظروف الإنسانية لبقائهم.
وناشدت العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ورؤساء دول العالم، وكل ضمير حي في هذا العالم، بالإضافة إلى جميع منظمات وهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان، "أن يعملوا جميعاً من أجل وقف هذه الجريمة ومنع الاستمرار في تنفيذها بكل الطرق والوسائل القانونية والإنسانية المتاحة".
