انتقدت حركة فتح الاثنين إغلاق الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لـ"مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية العاملة في قطاع غزة"، محذرة من تداعيات هذا الإغلاق على آلاف المستفيدين من خدمات المؤسسة في القطاع.

وأضافت الحركة في بيان لها وصل "صفا" نسخة عنه الاثنين أن الأجهزة الأمنية بغزة أغلقت الجمعية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الإسكان التعاوني، رغم ما تقدمه من مساعدات مالية وعينية لأكثر من 150 ألف أسرة في القطاع على شكل هبات وقروض ميسرة.

وأكدت أن قرار الإغلاق هذا سيوقف عدد من المشاريع والبرامج منها مشروع القروض الصغيرة، وبرنامج المساعدات الطارئة، ومشاريع إعادة الإعمار، ومشاريع البلديات بالإضافة إلى فقدان نحو 200 شخص وظائفهم نتيجة لإغلاقها.

وأشارت فتح إلى أن مؤسسة الـ(CHF) كان قد شرعت مؤخرًا بتنفيذ مشروع إزالة ركام المنازل غير متعددة الطبقات التي دمرت جراء العدوان على غزة، في حين كان من المقرر أن تقوم قريبًا بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بإزالة ركام المباني متعددة الطوابق، الأمر الذي كان من شأنه تشغيل آلاف الأشخاص العاطلين عن العمل.

وقالت الـ(CHF) إنها تقدم العون الفني للبنوك التي تقوم بصرف تعويضات إعادة الإعمار للمتضررين بعد إعادة تقييم حجم الأضرار التي لحقت بكل منشأة سكنية سواء أكان الضرر كليًا أو جزئيًا. وعددت أعمال المساعدة التي تقدمها للمواطنين بغزة.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة إيهاب الغصين في تصريح خاص لـ"صفا": إن "الـ(CHF) شركة غير ربحية وليست جمعية، وصدر قرار من وزارة الاقتصاد بتجميدها وليس إغلاقها إلى حين تصويب أوضاعها القانونية".

وأضاف "وضعهم القانوني غير سوي وتم إرسال عدة إخطارات لهم بضرورة تصويب أوضاعهم حسب القانون، ولكن لم تستجيب الشركة؛ فصدر قرار التجميد لحين تصويب أوضاعها القانونية".

وقال الغصين إن الحكومة لا تمانع عمل أي شركة أو جمعية لتقديم الخدمة للشعب الفلسطيني "ولكن في إطار القانون"، مضيفًا أن "الجميع يتفهم أنه لا بد من الالتزام بهذا القانون".