استنكرت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاثنين عن القرار الإسرائيلي لإقامة وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة والسياسات العنصرية المتصاعدة ضد المقدسيين وفي مناطق الأغوار، ما يهدد الجهود الدولية لإنقاذ عملية التسوية.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن التصعيد الإسرائيلي الذي يترافق مع جريمتي نابلس وبيت حانون يستدعي تدخلاً فاعلاً وفورياً لإلزام "إسرائيل" بالقانون الدولي واستحقاقات "خارطة الطريق".
وأضافت أن التصعيد الأخير يمثل تصعيداً خطيراً "ولا يمكن النظر إليه إلا في سياق استهداف حالة الأمن والاستقرار التي تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من تحقيقها وكمحاولة مكشوفة من إسرائيل لخلط الأوراق، بهدف التهرب من الاستحقاقات السياسية المطلوبة منها".
وأدانت العدوان المتواصل من قبل المستوطنين على منازل المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وفي محافظات الضفة الغربية، وآخرها الاعتداء على جبل عاطوف في بلدة طمون بمحافظة جنين، بحماية من جيش الاحتلال وتأدية طقوس دينية، استخدموا فيها العبارات التحريضية الداعية لقتل الفلسطينيين.
وقررت متابعة هذه القضايا من كافة أبعادها، بما فيها القانونية، وفي كافة المحافل لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكاملة لإلزام "إسرائيل" بوقف هذه الممارسات العدوانية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
العدوان على غزة
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعدوان على غزة، أكدت الحكومة في رام الله على وقوفها الكامل واستمرار تحمل كامل المسؤولية تجاه أبناء القطاع، الذين ما يزالون يعانون من آثار هذا العدوان الغاشم، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي الظالم.
وطالبت بإلزام "إسرائيل" برفع الحصار فوراً عن قطاع غزة والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005 وتمكين السلطة الفلسطينية من بدء تنفيذ برامج إعادة إعمار القطاع.
وأكدت أنها تواصل متابعة توصيات تقرير غولدستون أمام كافة الجهات الدولية والقضائية ذات العلاقة، وذلك "بهدف محاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا الأبرياء وتسببوا في استشهاد 1500 مواطن، وإصابة الآلاف، وتشريد عشرات الآلاف الآخرين في القطاع".
وشددت على أن الرد على هذا العدوان يتمثل في ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية من خلال التوقيع الفوري على الورقة المصرية، ودون تردد لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وبما يضمن إعادة الوحدة للوطن ومؤسسات السلطة الفلسطينية، في سبيل إنهاء الاحتلال وبناء مقومات الدولة المستقلة.
وأشارت إلى أنه رغم استمرار الاحتلال ومحاولاته المستمرة لضرب جهود السلطة الفلسطينية في إرساء الاستقرار، فإنها ستواصل العمل لتنفيذ خطتها الهادفة إلى بناء مؤسسات الدولة.
مشروع المطار
وناقشت الحكومة في رام الله تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بالتحضير لإقامة مطار فلسطين الدولي، حيث ركز التقرير على تقديم دراسة حول البدائل المختلفة لموقع المطار استناداً إلى المعايير المهنية.
وقررت اختيار منطقة البقيعة الواقعة بين القدس وأريحا لإقامة المطار، وأوصت بتشكيل ثلاث لجان مختصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وستكون مهمة هذه اللجان متابعة هذه القضية والتقدم بالتوصيات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع المطار، بالإضافة إلى متطلبات تأهيل مطار قلنديا ومطار غزة في سياق خطة الحكومة الهادفة إلى إقامة بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية بالرغم من الاحتلال.
في غضون ذلك، قررت الحكومة تفويض سلطة الطاقة الفلسطينية بالتوقيع على اتفاقية بناء خط الربط الكهربائي مع شركة الكهرباء الأردنية الأمر الذي سيتيح زيادة كمية الطاقة المتوفرة وتنويع مصادر الطاقة مما ينعكس إيجاباً على المستهلك.
