أتلفت شرطة رام الله بالضفة الغربية الاثنين (72) مركبة مصادرة لعدم قانونيتها، وحولتها الي مكعبات حديدية.
وأوضح الشرطة في بيان لها أن قيادة الشرطة خاطبت الجهات المسؤولة لأخذ موافقة الوزارات المختصة لبيع مكعبات الحديد الناتجة عن تدمير وإتلاف هذه المركبات في مزاد علني يتم توريد ريعه لوزارة المالية.
وذكرت الشرطة أن ما تم إتلافه (72) مركبه مصادرة وغير شرعية وان هناك مركبات أخرى محجوزة على ذمة قضايا لم يتم الجزم بشان قانونيتها وستبقى طرف الشرطة لحين إصدار القضاء كلمته بخصوص التصرف بها.
وقال نائب مدير شرطة محافظة رام الله المقدم ياسر الفهوم إنه قد تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التمهيدية والقانونية للبدء بعملية إتلاف المركبات منها إعلان الشرطة عبر الصحف المحلية لكافة المواطنين المعنيين أن بإمكانهم مراجعة فرع المرور خلال مدة محددة إن كان بإمكانهم إثبات ملكية المركبة أو قانونيتها.
وعن آلية إتلاف المركبات، أوضح الفهوم أنه تم في البداية حصر السيارات التي ثبت بوجه قاطع عدم قانونيتها ومن ثم قامت آليات ثقيلة بتدميرها في ساحات مديرية الشرطة ونقلها الي مكبس خاص وتحويلها الي مكعبات حديدية بإشراف الشرطة والجهات ذات العلاقة.
