قالت مصادر قضائية إسبانية الاثنين إنه ستتم مطالبة نادي برشلونة بعقود اللاعب نيمار قبل أن يقرّر ما إذا كان سيقبل البتّ في الشكوى التي رفعت ضدّ رئيس النادي ساندرو روسيل، بسبب الاشتباه في حدوث اختلاس أموال بالصفقة. وتمّ تقديم تلك الدعوى من عضو النادي جوردي كاسيس، وطلبت المحكمة الوطنية من القاضي بابلو روز أن يستعلم من برشلونة عن الوثائق من أجل معرفة إذا ما كانت قد وقعت مخالفات في العملية التي تمّت مع نادي سانتوس البرازيلي، والموافقة على المضي بالدعوى. كما طالب نائب المحكمة خوسيه بيرالس بالتقرير المالي لمجلس إدارة برشلونة عن سنوات 2011، و2012، و2013، وأدرج هذا المطلب في الوثيقة التي تقدّم بها إلى روز. وفي تلك الوثيقة، قال النائب إن المحكمة الوطنية مخوّلة بالتحقيق في هذه الوقائع نظراً لأنها جريمة يحتمل أن مواطناً إسبانياً قد ارتكبها في الخارج. وبحسب البلاغ المقدّم، تعاقد برشلونة مع نيمار مقابل 57.1 مليون يورو (78.6 مليون دولار)، تضاف إليها 7.9 مليون يورو عن امتياز يحظى به برشلونة لضمّ ثلاثة من لاعبي سانتوس، وتسعة ملايين أخرى عن إقامة مباراتين ودّيتين بين الناديين. ويؤكّد المبلغ أن ذلك العقد لم يتم الكشف عنه أمام أعضاء النادي، لذا لا يعرف المصير الحقيقي لأربعين مليون يورو (55 مليون دولار) يفترض أنها دفعت للاعب أو لممثليه القانونيين، وهو ما قد يعني تورّط روسيل في قضية اختلاس. [title]والد ميسي[/title] وقالت وسائل الإعلام الإسبانية إن المحقّقين استبعدوا تورّط خورخي ميسي، والد اللاعب ليونيل ميسي، في فضيحة مفترضة لغسل أموال قادمة من تجارة المخدرات يحقّق فيها الحرس المدني الإسباني. وتعمل وحدة العمليات المركزية بالشرطة العسكرية الإسبانية في عملية ضدّ تجارة المخدرات وغسل الأموال، يفترض أن من بين المتورّطين فيها شركة كولومبية نظّمت مباراة لأهداف خيرية، روّج لها لاعب برشلونة. وأكّدت النسخة الإلكترونية من صحيفة (سبورت) أن "مصادر من وزارة الداخلية نفت تورّط خورخي ميسي في شبكة لتبييض الأموال القادمة من تجارة المخدرات مثلما تؤكّد صحيفة الموندو في نسختها الاثنين". كما أضافت الصحيفة التي تصدر في برشلونة أن "عائلة ميسي تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد". وبحسب ما أضافته صحيفة (الموندو ديبورتيفو): "لا توجد علاقة لميسي ولا لممثليه بمن في ذلك والده بتلك الأنشطة وقاموا ببساطة ذات مرّة بالاتّصال بتلك الشركة، كمنظّمة لتلك الأحداث الرياضية والخيرية". وفي نسختها الاثنين، أكّدت صحيفة (الموندو) أن خورخي ميسي كان قيد التحقيق بشأن شبكة مفترضة لغسل الأموال القادمة من تجارة المخدرات. وبحسب الصحيفة الإسبانية، تقوم التحقيقات على فرضية أن المباريات الودّية ذات الأهداف الخيرية التي شاركت فيها فرق تحمل اسم "أصدقاء ميسي" استخدمت لتبييض أموال المخدرات، عبر إسهامات شركة (فيلا زيرو) في تلك الأحداث. وأكّدت (الموندو) أن "التحقيق يتمّ في سرية، بدأ للتو بحسب مصادر قريبة من القضية، في الوقت الحالي تمّ الحصول على شهادة عدّة أشخاص في القضية التي تتولّاها المحكمة، رقم 51 في مدريد، وكذلك في برشلونة، حيث أدلى أربعة لاعبين بشهادتهم: ليو ميسي، وداني ألفيش، وبنتو، وماسكيرانو، وكلهم من لاعبي برشلونة". وتمثّل مباريات "أصدقاء ميسي" جزءاً من نشاط مؤسّسة لاعب برشلونة، لجمع أموال للإسهام في تنفيذ مشروعات اجتماعية. وأضافت (الموندو): "تصريح اللاعبين كشهود، الذي تمّ مؤخّراً أمام وحدة العمليات المركزية في مكاتب برشلونة، لم يوضح في الوقت الحالي سوى أنه لا يبدو أنهم يعرفون شيئاً عن الأمر وأنهم شاركوا في أعمال خيرية عرضت عليهم كما يحدث في مناسبات أخرى، دون أن يعرفوا الهدف الأخر المخفي عقب اللقاء، ودون السؤال عن من أين كانت تأتي العائدات المالية؟". [title]المفوضية الأوروبية[/title] في سياق منفصل، أكّد وزير الخارجية الإسبانية مانويل جارسيا مارجايو الاثنين أن المفوضية الأوروبية ستطلق الأربعاء تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت 7 أندية إسبانية لكرة القدم بينها ريال مدريد وبرشلونة استفادت من مساعدات حكومية غير مشروعة. وردّاً على سؤال بهذا الخصوص طرحته وكالة فرانس برس، رفضت المفوضية الأوروبية إعطاء أيّ تعليق. وكان المفوض المكلف بشؤون التنافس في المفوضية الأوروبية الإسباني خواكين المونيا أعلن في 3 نيسان/أبريل أنه تلقّى شكاوى بشأن مساعدات لسبعة أندية إسبانية هي: ريال مدريد، وبرشلونة، واتلتيك بلباو، واوساسونا، وفالنسيا، وهيركوليس، والتشي. وقال جارسيا مارجايو بعد اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل إن أجهزة وزارته أبلغت الحكومة الإسبانية بالأمر وقرّرت متابعة الشكاوى مع فتح تحقيق معمّق كخطوة أولى في إجراء ضدّ هذه المخالفة. وأوضح مصدر أوروبي أن تحقيق المفوضية الأوروبية قد يؤدّي إلى فرض عقوبات، إذا ثبت أي انتهاك للقانون الأوروبي، ولا تعني العقوبة بالضرورة إقفال التحقيق. وتبدو الحكومة الإسبانية قلقة من نتائج هذا القرار الأوروبي، وقال وزير خارجيتها: "حسب ما أعرف لا يوجد أيّ شيء غير شرعي، لكني قلق من الضرر الذي قد يلحق بالأندية، والحكومة تنوي الدفاع عن هذه الأندية حتى النهاية". وتبحث المفوضية الأوروبية عن معرفة ما إذا كان النظام الضريبي الذي يستفيد منه ريال مدريد، وبرشلونة، واتلتيك بلباو، واوساسونا مطابقاً للقانون الأوروبي وأيضاً مدى مطابقة القروض الممنوحة لأندية فالنسيا، وهيركوليس، والتشي. ويريد المونيا أيضاً معرفة العمليات المتعلّقة بالأموال غير المنقولة الخاصة بأراضي ريال مديد، واتلتيك بلباو.