دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق الفلسطينيين خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وقالت الشبكة في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الأحد في الذكرى الأولى للحرب على غزة :"إن تحرك منظمات المجتمع المدني بالقطاع والضفة ومناطق 48 والشتات يوم 31/12 عبر التظاهرات الشعبية العارمة بمشاركة آلاف من المتضامنين الأجانب يشكل الرد الأمثل على ممارسات وتحديات الاحتلال باتجاه إحكام الحصار عليه ومقاطعته وصولاً لإجباره على إنهاء احتلاله".
وأكدت أن المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوات أو إجراءات لازمة للضغط على حكومة الاحتلال من أجل رفع الحصار ووقف العدوان من أجل البدء بإعادة البناء والاعمار، حيث بقيت قرارات مؤتمر المانحين بشرم الشيخ في مارس / 2009 ، حبراً على ورق.
وأضافت:" إن أبلغ رد على ممارسات الاحتلال في الذكرى الأولى للعدوان يكمن بإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية الجامعة والعودة إلى أصول وآليات حركة التحرر الوطني في مواجهة آلة وأدوات الاحتلال".
وعدت أن توفير الأجواء المناسبة لحرية الرأي والتعبير وضمان الحق بالتجمع السلمي وإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي وضمان الحق بالتنظيم السياسي والنقابي وبالصحافة الحرة، وصيانة حق الجمعيات الأهلية بالعمل، يشكل الأرضية المناسبة لتوفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني.
وطالبت شبكة المنظمات بتحييد الملفات الحياتية من تعليم وصحة وإعادة اعمار، ومسكن .... إلخ من القضايا الإنسانية والاجتماعية الضرورية للمواطنين عن المنازعات السياسية، بالاتفاق على أولوية المصلحة الوطنية عن أية أولوية فئوية وحزبية أو شخصية.
