كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية النقاب عن عطاءات بناء جديدة طرحتها وزارة الإسكان الإسرائيلية لبناء 692 وحدة استيطانية في ثلاثة أحياء سكنية شرق مدينة القدس المحتلة.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين أن الوحدات الاستيطانية ستبنى في عدة أحياء كبيرة بالقدس المحتلة حيث سيتم توزيعها على النحو التالي: 198 وحدة استيطانية في حي " بسغات زئيف" و 377 وحدة في حي " نفي يعقوب" و 117 وحدة في حي جبل أبو غنيم.
وأكدت مصادر مطلعة في حكومة الاحتلال أن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي "يتسحاق مولخو" أطلع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل على العطاءات المذكورة.
وأشارت المصادر إلى أن المناطق والأحياء السكنية التي ستشرع حكومة الاحتلال بالبناء فيها لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مؤكدين أن طرح العطاءات سيؤدي إلى شجب واستنكار من قبل المجتمع الدولي.
ونقلت "يديعوت" عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القول :" إن الأخير وافق على طرح عطاءات البناء في شرقي القدس ورحب بها، وانه يحرص على الشفافية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسعى بان لا تأتي قراراته بشكل مفاجئ.
وتعزز أقوال المقربين من نتنياهو صحة الأنباء التي تؤكد أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط على علم بهذه العطاءات قبل صدورها.
وزعمت مصادر إسرائيلية مطلعة أن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي اطلع الإدارة الأمريكية على نية رئيس بلدية القدس نير بركات المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية للمواطنين الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس.
وحسب الصحيفة، جاء طرح عطاءات البناء في القدس المحتلة ضمن مخطط لبناء 6500 وحدة استيطانية إسرائيلية على امتداد الأراضي المحتلة عام 1984 ومن المقرر ان يتم توزيعها على 54 نقطة.
من ناحيته، قال وزير الإسكان الإسرائيلي ارئيل اتياس: "إن مدينة القدس تشكل قلب المجتمع الإسرائيلي، وانه لم تطرح عطاءات للبناء فيها منذ عام 2006".
وزعم اتياس أن الضائقة السكنية في مدينة القدس باتت ملموسة الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال لتوسيع نطاق الاستيطان".
وكانت حكومة الاحتلال أعلنت تجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر في مناطق الضفة الغربية بغية استدراج السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، بيد أن الأخيرة رفضت القرار مشيرة إلى وجوب وقف البناء بالقدس باعتبارها جزء من الأرض الفلسطينية.
ورفضت حكومة الاحتلال تجميد البناء في مدينة القدس، واستنكر العديد من الوزراء الإسرائيليين مطالب السلطة الفلسطينية بوقف البناء فيها، مشيرين إلى أن القدس عاصمة دولة "إسرائيل" وأنها جزء من الأرض الإسرائيلية ويحق لليهود البناء في أي مكان فيها.
