أفاد الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تقلص إلى (17 نائباً)، بعدما أفرجت سلطات الاحتلال أمس الأحد عن النائب من حركة حماس "محمد الطل" والذي أنهى فترة محكوميته البالغة ( 44 شهراً ).  

وأوضح فروانة في بيان وصل وكالة (صفا) الاثنين أن من بين هؤلاء النواب (14 نائبا) محسوبين على كتلة (التغيير والإصلاح) فيما يوجد نائبين محسوبين على كتلة (حركة فتح)، ونائب محسوب على كتلة (أبو علي مصطفى) التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي السياق ذاته بيّن فروانة بأنه يوجد إلى جانب هؤلاء النواب المعتقلين وزيرين سابقين، هما "وصفى قبها " (وزير الأسرى السابق) و"عيسى الجعبرى" ( وزير الحكم المحلي السابق).

واعتبر فروانة بأن اختطاف النواب المنتخبين والوزراء السابقين ومحاكمتهم هو أمر غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى.

وأشار إلى أن استمرار اعتقالهم هو "انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية".

وأكد فروانة أن اعتقال النواب أدى وبدون شك إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي، إلا أنه شد على أن الانقسام أدى إلى تكريس هذا "التعطيل وتعميق الأزمة التشريعية، وقاد إلى شل المجلس التشريعي بشكل كامل، ولم يعد هناك ما تُسمى بالسلطة التشريعية لا شكلاً ولا مضموناً".