ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن أعمال البناء في جدار الفصل العنصري لم تستأنف منذ تشرين الثاني عام 2007 حيث لم يشهد الجدار أي توسعة كما أعلن في السابق.
وعدت الصحيفة الأسباب وراء عدم إكمال توسعة الجدار، إلى الأزمة المالية الخانقة التي بدأت تعصف بـ"إسرائيل"، إضافة إلى انخفاض الهجمات على الدولة العبرية من قبل المقاومين الفلسطينيين منذ عامين بسبب فرض القانون بالضفة الغربية عن طريق الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس، حسب قولها.
وأشارت "هآرتس" إلى أن مشروع جدار الفصل أنجز منه إلى اليوم نحو 60% فقط، بكلفة بلغت حوالي تسعة مليارات شيقل ونصف.
وشهد جدار الفصل العنصري عدة تغييرات مهمة منذ عام 2002، حيث كان من المفروض أن يقتطع نحو 20% من أراضي العام 1967 المحتلة ويضمها إلى "إسرائيل"، وبعد تدخل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 2005 تم التعديل على مسار الجدار مرة أخرى حيث اقتطع نحو 9% من تلك الأراضي.
وأضافت الصحيفة " إن آخر تعديل على الجدار كان في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت، حيث تم الإبقاء على 4% من أراضي الضفة الغربية داخل الجدار".
ونقلت الصحيفة عن ضباط رفيعي المستوى في جيش الاحتلال القول: "ما هي جدوى استمرار العمل في هذا الجدار، الآن لا توجد أي مخاطر من قبل الفلسطينيين بعد أن قامت الأجهزة الفلسطينية بفرض القانون بالضفة".
وأشار الضباط إلى أن إكمال مشروع الجدار سيبقي العديد من المستعمرات داخل الضفة الغربية، الأمر الذي يحتاج إلى متابعتها من الناحية الأمنية في ظل أزمة مالية خانقة.
وقالت مصادر مقربة من وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك:" إن الأخير عاقد العزم على استئناف بناء الجدار، وأنه يعمل على التخلص من جميع العقبات التي تعيق إكمال بنائه".
وكان باراك من أوائل الوزراء الإسرائيليين الذين دعموا مشروع بناء جدار الفصل العنصري، وعمل جاهداً على إقامته.
