وتضم الاتفاقية التي وقعت صباح الثلاثاء في مقر مجلس الوزراء برام الله، مشروع إدارة خدمة الكهرباء بقيمة ثلاثة ملايين دولار، ومشروع دعم الخدمات الطارئة بقيمة خمسة ملايين دولار، ومشروع المياه الطارئ في غزة بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
ويضاف إلى ذلك أيضا المشروع الطارئ لتأهيل الخدمات البلدية ثلاثة ملايين دولار، ومشروع المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بثلاثة ملايين دولار، ومشروع التعليم العالي بقيمة خمسة ملايين مليون دولار.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية منحة سابعة بقيمة 12 مليون دولار لدعم مشروع النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية، حيث يهدف هذا المشروع إلى تحسين عملية التخلص من النفايات الصلبة في محافظتي بيت لحم والخليل.
وشكر فياض البنك الدولي والمؤسسات والدول المانحة على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بشكل يمكنها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة.
وشدد فياض في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لتمكين السلطة الوطنية من البدء الفوري في تنفيذ برامجها لإعادة الإعمار وخاصة في مجالات الإسكان والزراعة والمرافق الاقتصادية الأخرى.
وجدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزام "إسرائيل" برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن حرية حركة الأفراد والبضائع، وبشكل يشمل المواد اللازمة للبناء وإعادة الإعمار.
من جانبها، أكدت القائم بأعمال مدير البنك الدولي في القدس دينا أبو غيدا على التزام البنك الدولي بدعم السلطة الفلسطينية، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها في قطاع غزة.
وقالت أبو غيدا: "إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة الناس في غزة على إعادة بناء حياتهم. وتشكل هذه المنحة خطوة أولى في طريق الجهود المبذولة لإتاحة المجال أمام تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، بالرغم من الحصار والقيود الصارمة المفروضة عليه".
وعبرت القائم بأعمال مدير البنك الدولي عن ثقتها بوجود العديد من أدوات التمويل الفاعلة وهيئات التنفيذ التي تتمتع بالكفاءة لتوظيف التمويل، وأملت في أن تقوم الجهات المانحة الأخرى بالاستفادة من تلك الأدوات والهيئات.
