أوصى مشاركون من أعضاء المجلس التشريعي وممثلو المؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات لشريحة المعاقين في غزة بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين.
وأكد مشاركون خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول قانون المعاقين الثلاثاء على ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني لمشروعات تنموية تساهم في دعم المعاق وعدم الاكتفاء بالمشروعات ذات الطابع الإغاثي.
وقالت مسئولة ملف المعاقين في المجلس التشريعي النائب هدى نعيم إن شريحة المعاقين تأثرت بالأوضاع التي يعيشها قطاع غزة من حصار واحتلال وحرب وتميزت عن باقي شرائح المجتمع المختلفة، موضحة أن أعداد المعاقين في ارتفاع دائم مما يستوجب وضع هذه الشريحة على سلم الأولويات.
وأكدت نعيم أن الشيء المهم في تطبيق القانون يكمن بالعمل على تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الشريحة ونظرة مدير العمل، مشددة على أن لا يكون قبول المعاق في أي عمل من باب الشفقة على حالته، وإنما من باب قدرته على الأداء والعطاء في مجال تخصصه.
وأكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي عبد الرحمن الجمل أن لجنته أولت ملف المعاقين اهتماما خاصًا منذ البداية وتم تكليف النائبة نعيم بمتابعة شؤون المعاقين.
بدوره، أوضح وزير الشئون الاجتماعية في غزة أحمد الكرد أن الوزارة هي المخولة بتنسيق ومتابعة تطبيق قانون المعاقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مساعدات شهرية لأكثر من 6 آلاف معاق.
وأوضح الكرد أنه نتيجة لعدم وجود أرقام دقيقة حول أعداد المعاقين ونوعية الإعاقة، فقد قامت الوزارة بالحملة الوطنية بالمسح الشامل للمعاقين، مؤكداً أنه سيتم إعطاء كل معاق استمارة خاصة توضح نوعية الإعاقة ومكان السكن.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عسقول أن وزارته تساهم بقدر كبير في استيعاب هذه الشريحة في الوظائف المختلفة، وأن هناك إدارتان معنيتان بهذا الجانب وهما الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للشئون الإدارية.
وأضاف أن وزارته تعمل على تعليم المعاق وإعداده وتأهيله، كما تساهم في تعزيز ثقافة المواطن باحترام هذا المعاق.
وأوضح عسقول أن عملية التوظيف داخل الوزارة شائكة وتمر بعدة مراحل من اختبار ومقابلة وامتحان والشرط الأساسي هو نجاح المعاق في الامتحان ولا يشترط الترتيب في توظيفه، مشيراً إلى أن أكثر من 85% من المعاقين العاملين في الوزارة يعملون في مهنة التدريس والباقي موزعين على مختلف الإدارات.
من جانبها أوضحت المستشار القانوني لديوان الموظفين تمام نوفل على أن القانون الأساسي كفل حظوظ المعاقين وأنه خلال العام الماضي تم توظيف 80 معاقاً، وكان نصيب وزارة التربية والتعليم وحدها52 معاقاً والباقي موزعون على الوزارات المختلفة.
وفي العام الجاري تم توظيف 9 معاقين من مجموع 314 شخصاً، مشيرةً إلى أنه يتبين حسب المسح أن أكبر الوظائف استيعابا للمعاقين هي مهنة التدريس.
