دعت المنظمات الديمقراطية الفلسطينية في لبنان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" إلى فتح تحقيق جدي حول ملابسات توزيع المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان مؤخراً على اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت في بيان تلقت"صفا" نسخة عنه الثلاثاء، المفوض العام للأونروا والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان بالتدخل العاجل لتوفير الأموال الكافية التي تضمن استفادة جميع العائلات وبشكل متساو بعيداً عن سياسة الاستنساب.
وقالت المنظمات"إن الأونروا دأبت منذ سنوات إلى تخفيض ممنهج في تقديم خدماتها وصلت إلى حد إلغاء برامج بكاملها وتخفيض بعضها الآخر بحيث لم تعد تستجيب للاحتياجات المتزايدة والمضاعفة للاجئين، ودائما تحت الذريعة المزمنة وهي العجز في الموازنة".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان قدما مؤخراً منحة مالية بلغت نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، من المفترض أن تسد بعض الاحتياجات، خاصة لدى العائلات الأكثر فقراً، لكن سياسة الاستنساب لدى إدارة الأونروا دفعت بالكثير من اللاجئين وممثليهم المحليين لطرح علامات استفهام حول الهدف من استمرار الإدارة في إتباع الأساليب ذاتها.
وتابعت:"ما جعل الأونروا موضع نقد اللاجئين وممثليهم هو طريقة توزيع المبلغ المذكور والذي كان يفترض أن يوزع على أساس 160 ألف ليرة لبنانية للفرد، لكن ما حدث هو لجوء الإدارة إلى تصنيف جديد للعائلات الفقيرة بين فقر مدقع وفقر مطلق، حيث حصلت الفئة الأولى على 160 ألف للفرد، فيما حصلت الثانية على 20 ألف للفرد".
وعدت المنظمات أن هذا التنصيف كاد أن يحدث انقساماً وإشكالات في صفوف المجتمع الفلسطيني سواء على مستوى المستفيدين أو بين المستفيدين والموظفين، إضافة إلى المخاطر من إلغاء برنامج العسر الشديد والذي يستفيد منه نحو 48 ألف عائلة.
وقالت:"إن هذا الإجراء جاء بشكل استنسابي وفوقي دون أي حوارات مع المجتمع المحلي من فصائل ولجان شعبية وحتى بعيداً عن سماع آراء المستفيدين أنفسهم وحتى موظفيها، وهو أمر ترك الكثير من الشكوك والتساؤلات حول نظرة وكالة الغوث لدورها وخدماتها، خاصة أن مثل هذه السياسة جاءت تحت عنوان "شبكة الأمان الاجتماعي".
وحملت المنظمات المدير العام للاونروا في لبنان وفريق عمله ودائرة الاغاثة والخدمات الاجتماعية كامل المسؤولية عن تبعات مثل هذه السياسة الاستنسابية، قائلة:"إننا سنحدد طبيعة العلاقة مع إدارة الأونروا وفقاً لما ستلجأ إليه الإدارة لمعالجة هذا الخلل".
