عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المركزي في مدينة نابلس الثلاثاء ورشة عمل نقابية حول "تنظيم الأفراد" حضرها عدد من النقابيات والنقابيين الناشطين في النقابات الفرعية وأعضاء الاتحاد في المدينة.

وتحدث المشاركون في الورشة عن النقابات العمالية وأهميتها وطرق وقانونية تشكيلها، وتم تعريف النقابة على أنها" تنظيم عمالي دائم ،مستمر، وديمقراطي من أجل الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى المعيشة.

وقارن المدرب النقابي فتحي ناصر بين قانون التنظيم النقابي في الأراضي الفلسطينية الجديد والقانون الأردني القديم، حيث أن القانون الفلسطيني المقترح يشترط لتشكيل النقابة أن لا يقل عدد أعضائها عن 100 عامل، في حين أن القانون الأردني يتيح تشكيل النقابة لعدد 25 عامل.

وأكد ناصر على ضرورة أن تسود الأجواء الديمقراطية في العمل النقابي من خلال إجراء الانتخابات الداخلية وانتداب شخص لتمثيل العمال في الهيئات النقابية.

وناقش المشاركون موضوعات عدة منها الاتفاقيات الجماعية وأهميتها، وتم شرح عدد من البنود التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني والمتعلقة منها بتنظيم الأفراد وتشكيل النقابات العمالية.

وتضمنت الورشة شرح مبادئ تشكيل النقابة كالشفافية وإجراء الانتخابات والعمل لجماعي والديمقراطية وأهمية تنظيم الأفراد وحاجة العمال للتنظيم النقابي.

وسرد المشاركون الأسباب التي تؤدي إلى إضعاف الانخراط في العمل النقابي ومنها نقص الموارد البشرية وضعف الكادر النقابي وغياب الديمقراطية والمركزية إضافة لعدم وجود الوعي الكافي لأهمية التنظيم النقابي.

وشددوا على ضرورة وأهمية وجود وعي كافي لدى العاملين فيما يتعلق بموضوعات التنظيم والعمل النقابي وخصوصاً البنود التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني.