يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء جلسة طارئة لمناقشة آثار بناء مصر لجدار فولاذي على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة.
ودعا النائب الأول لرئاسة المجلس التشريعي أحمد بحر في مؤتمر صحفي عقده في غزة الثلاثاء كافة الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم للمشاركة في الجلسة القادمة.
وأكد بحر على أن مصر قيادة وشعبا تربطها علاقة قوية بالشعب الفلسطيني، مثمناً التضحيات التي قدمتها مصر دفاعاً عن القضية الفلسطينية، عادا إقامة الجدار الفولاذي يتناقض مع هذه الروح ومع ما تحدث عنه الرئيس المصري حسني مبارك حول عدم سماحه بتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.
وشدد على حرص الشعب الفلسطيني عموماً وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن أي اعتداء على الشقيقة مصر أيا كان نوعه ومن أيّ كان هو اعتداء على الشعب الفلسطيني أولاً وأخيراً.
وبين أن العدو الحقيقي للأمن القومي المصري والفلسطيني والعربي والإسلامي عموماً هو الكيان الإسرائيلي الغاصب "الذي هدد قادته علناً بضرب السد العالي في مصر وما زالوا يعملون ليل نهار على تهويد القدس وطرد سكانها الأصليين وبناء المزيد من المستوطنات ويقومون بالاعتداءات الوحشية المتكررة على الفلسطينيين العُزل".
وعد بناء جدار فولاذي على امتداد الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة لقطع شريان الحياة الذي يزود أبناء القطاع بالغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية نتيجة الحصار الجائر المفروض عليهم هو فرضٌ لسياسة العقاب الجماعي على سكان قطاع غزة، ولا يمكن القبول به، لأنه يؤدي إلى تجويع مليون ونصف مليون فلسطيني من أبناء القطاع وحرمانهم من أبسط متطلبات الحياة.
وأوضح النائب الأول أن مثل هذا التوجه يتناقض تماماً مع الموقف المشرّف لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك الذي أكد علناً بأنه لن يسمح أبدأ بتجويع الشعب الفلسطيني.
وطالب القيادة المصرية باحترام توجهات فخامة الرئيس مبارك وترجمتها إلى أفعال ملموسة على الأرض من خلال فتح معبر رفح الحدودي المصري الفلسطيني بشكل فوري ودائم وإنهاء الحصار الجائر المفروض على سكان قطاع غزة ووقف أية إجراءات من شأنها أن تزيد من شدة وطأته.
وقال: " إن على الأشقاء في جمهورية مصر العربية أن يدركوا جيداً حجم مسؤوليتهم التاريخية والوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة الموت البطيء بفعل الحصار القاتل المفروض عليه، وأن يدركوا جيداً بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م تُلزمهم قانوناً بفتح معبر رفح المصري الفلسطيني".
