وينص القرار في فقراته العاملة على ألا تستغل "إسرائيل" -السلطة القائمة بالاحتلال- الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها شرق القدس, وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في ضياعها أو نفاذها أو تعريضها للخطر.

كما يتضمن الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو نفادها أو تعريضها للخطر بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها "إسرائيل".

ويؤكد القرار أن الجدار الذي تقوم "إسرائيل" بتشييده حاليًا يتنافى مع القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني بشدة من موارده الطبيعية.

ووفقًا للقرار فإن الجمعية العامة تهيب بـ"إسرائيل" الكف عن إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها شرق القدس, وفي الجولان السوري المحتل, وعن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

وقد صوتت (165) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (8) دول وهي: (أستراليا، كندا, إسرائيل, جزر المارشال, مكرونيزيا, ناورو، بالاو، والولايات المتحدة الأميركية)، وامتنعت (7) دول عن التصويت (الكاميرون, كوت ديفوار, بنما، فيجي، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، توفالو).

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة أقرت الأمم المتحدة عدة قرارات تخص الشعب الفلسطيني، واعتمدت هذه القرارات بأغلبية ساحقة.