أوصى متحدثون ومشاركون في ورشة عمل، بضرورة تضافر الجهود من أجل وضع حد لانتشار محطات الغاز العشوائية، ومتابعة ومراقبة إنشاء وترخيص تلك المحطات واتخاذ كافة التدابير لعدم تكرار مأساة حادثة انفجار مستودع الغاز في حي جورة العقاد بمحافظة خان يونس.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في مكتبها في جنوب قطاع غزة وحملت عنوان "ظاهرة انتشار محطات تعبئة الوقود والغاز العشوائية".
وتهدف الورشة التي أدارها باحث الهيئة المحامي محمود الحشاش إلى مناقشة ظاهرة انتشار محطات تعبئة الوقود والغاز العشوائية، والمخاطر الناجمة عنها، والإجراءات الواجب على السلطات الرسمية اتخاذها لحماية المواطنين من هذه المخاطر.
وقتل خمسة مواطنين وأصيب 20 آخرين بحروق إثر انفجار وقع في حي جوره العقاد بمدينة خان يونس في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.
وقدم ممثل سكان حي جوره العقاد وليد أبو عامر تفاصيل حادثة الانفجار، داعياً إلى الإعلان عن نتائج التحقيق بشأنه، مطالباً بنقل المحطات العشوائية خارج الأحياء السكنية.
من جانبه، دعا مدير العلاقات العامة في شرطة خان يونس نضال كلاب المواطنين إلى الإبلاغ عن كل نقطة توزيع عشوائية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول محمود الخزندار: إن "هناك 30 محطة غاز مرخصة قانونياً تلبي حاجة المواطنين، وأن هناك 120 محطة توزيع بترول مرخصة، بينما هنالك 500 نقطة توزيع غاز عشوائية في قطاع غزة ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين".
من جهته، أشار رئيس بلدية خان يونس محمد الفرا إلى أن البلدية تفتقر إلى وجود منطقة حرفيه، داعياً إلى الإسراع بإنشاء تلك المنطقة لنقل المحطات و المنشئات الخطرة إليها.
من ناحيته، حث مدير عام الدفاع المدني بقطاع غزة العقيد يوسف الزهار للشروع في حملة إعلامية لإرشاد المواطنين حول مخاطر تخزين الغاز والوقود بطرق غير سليمة، وتوعية المواطنين بأن مراكز التوزيع العشوائية هي بمثابة قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
ودعا ممثل الهيئة العامة للبترول علي الحداد الموزعين إلى عدم تسليم الغاز للمحطات العشوائية، فيما أشار عماد الحوراني إلى الخطة التي تعدها وزارة الاقتصاد في غزة للحد من الظاهرة.
وقدم ممثل وزارة العمل عاطف صادق معايير إجراءات السلامة المهنية للعمل في المحطات، بينما بين زكي الشنطي من وزارة النقل والمواصلات، ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لحماية المواطنين من الأخطار المستقبلية.
