طالبت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاثنين المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه التعنت الإسرائيلي، مشيراً إلى أن زيف قرار حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان هو خدعة تتكشف يوماً بعد يوم.

وقالت الحكومة في بيان عقد جلستها في رام الله إن "على المجلس المجتمع الدولي بانتهاج سياسة حازمة لمواجهة وإلزام إسرائيل بالتوقف عن سياسة المراوغة والمماطلة وخدعة ما يسمى بتجميد الاستيطان التي يكشف كل يوم عن زيفها".

وأدانت الحكومة السياسة العنصرية التي تطبقها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإتباعها مؤخراً بفرض منع التجول على الأحياء العربية لتوفير ممرات آمنة أثناء مرور المستوطنين من هذه الأحياء.

وفي هذا السياق، رحبت الحكومة بموقف الاتحاد الأوروبي المعارض لقرار الحكومة الإسرائيلية منح قروض إضافية للمستوطنات في الضفة الغربية، ودعت دول الاتحاد إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذا القرار.

وثمنت موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت مشروع قرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وعدّت أن هذه الخطوة تسهم في دعم توجهات السلطة الفلسطينية الرامية إلى حشد دعم المجتمع الدولي عبر المؤسسات ذات العلاقة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية التي تعمل الحكومة على بناء مؤسساتها.

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي، أشادت الحكومة بنتائج أعمال المجلس "التي أكدت تعزيز الشرعية الدستورية لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، وحرصه على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن وتعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال ".

وبالنسبة لملف القدس، أعربت الحكومة عن تقديرها للجنة الوطنية العليا لاحتفالية القدس بمناسبة اختتام فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، وإلى جميع الذين بادروا ودعموا وبذلوا جهودهم لإنجاح هذه الاحتفالية.

وشكرت العواصم العربية التي استضافت الأسابيع الثقافية الفلسطينية والفعاليات التضامنية التي أقيمت على مدار العام بمناسبة هذه الاحتفالية تأكيداً على عروبة القدس.

وشددت الحكومة في رام الله على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة ومحاولة منع وقمع أي نشاط ثقافي وفني وإنساني في القدس طيلة فترة الاحتفالية، إنما يؤكد أن القدس هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

وأكدتك دعمها للمواطنين المقدسيين الصامدين رغم كل سياسات التمييز والقهر وإغلاق المؤسسات ومحاولات تزوير التاريخ والثقافة العربية الأصيلة للمدينة، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى خطوات وإجراءات عملية لدعم صمود أهل القدس وتعزيز مكانتها وتأكيد عروبتها.

وحول سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، قررت الحكومة تكليف اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض بتقديم تقرير إليها بخصوص التقرير الذي نشره التلفزيون الإسرائيلي والذي اعترف فيه مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في حينه بسرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين لمعالجة الجنود الإسرائيليين المصابين دون موافقة عائلاتهم.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للكشف عن مصير جثامين شهداء مقابر الأرقام، مستنكرة استمرار الاحتلال بإقامة هذه المقابر وبشكل ينافي الأخلاق والقيم الدينية.

وأما عن مرض أنفلونزا الخنازير في قطاع غزة، أكدت الحكومة في رام الله مواصلة التزامها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أركان الدولة الفلسطينية التي تعمل الحكومة على بناء مؤسساتها بالرغم من الاحتلال.

وقالت إنها تواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين في القطاع بما في ذلك توفير الخدمات الصحية، وفي ظل انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في القطاع.

ونفت اتهامات حركة حماس ضدها بالتقاعس تجاه تقديم الدعم اللازم لمواجهة المرض في القطاع ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في رام الله هي التي ترسل كل الاحتياجات الصحية لغزة.

وذكرت أنها أرسلت أكثر من 6 آلاف جرعة للمرض إلى مستودعات الوزارة في القطاع، إضافة إلى جهاز فحص أنفلونزا الخنازير'Jell Documentation System'.

وأشارت إلى أنه يجري حالياً العمل لإدخال كمية كبيرة من الدواء من ضمنها محاليل غسيل الكلى المتوقع وصولها لغزة منتصف الأسبوع القادم، وتم خلال الشهور الثلاثة الماضية تحويل 3600 مريض للعلاج خارج القطاع بتكلفة 30 مليون شيقل.