أكَّد مفوض ائتلاف مؤسسة النزاهة والشفافية "أمان" عزمي الشعيبي الأحد أن وزير النقل والمواصلات في رام الله سعدي الكرنز أصدر تعليمات واضحة بهدف القضاء على بعض مظاهر الفساد داخل وزارته بعد شكاوى تقدمت بها مؤسسته.
وأضاف الشعيبي الذي تحدث لـ"صفا" تعقيبا على ظاهرة تضارب المصالح في عمل المسئولين في وزارة المواصلات أن الكرنز طلب من جميع الموظفين الإفصاح عن كافة الامتيازات أو الخدمات أو الرخص الممنوحة لهم من قبل الوزارة.
وأشار الشعيبي إلى أن هذه الامتيازات المخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية تشمل استئجار أو شراء رقم عمومي، رخصة مكتب تكسي، رخصة شركة استئجار سيارات سياحية، امتيازات خط باصات عمومي، رخصة نقل حافلات خاصة.
كما تشمل الامتيازات رخصة نقل استيراد مركبات، رخصة كراج، رخصة معرض مركبات، رخصة مركز فحص مركبات (دينموميتر)، مؤسسة لاستيراد وبيع قطع غيار المركبات، رخصة تأجير لوحات (On test).
ولفت الشعيبي إلى أن الوزير طالب المسئولين داخل الوزارة بالإفصاح عن تلك الامتيازات أو الخدمات خطيا، مؤكدا أنه طلب أن يشمل التسجيل ما هو مسجل باسم القريب من الدرجة الأولى أو أن يكون شريكا في ذلك الامتياز أو الخدمة.
وشدّد الكرنز – حسب الشعيبي - على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الجزائية والإدارية بحق المخالفين لما جاء في التعليمات، مطالبا جميع الإدارات والدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة تنفيذ هذه التعليمات.
وذكر مفوض ائتلاف مؤسسة "أمان" أن هذه الإجراءات جاءت بعد وصول العديد من الشكاوى لمركز المناصرة والإرشاد القانوني في مؤسسة أمان والمتعلقة بقضايا تضارب مصالح لأشخاص تابعين للوزارة قاموا بمنح تراخيص وامتيازات لأقاربهم من الدرجة الأولى بحكم موقعهم الوظيفي.
وأضاف " إن أمان كانت عقدت في وقت سابق لقاء عمل بخصوص هذه الشكاوى مع وزارة النقل والمواصلات وذلك في إطار التعاون مع المؤسسة الرسمية حيث قامت بمتابعة تلك القضايا، وأحالتها إلى وزارة النقل والمواصلات صاحبة الاختصاص".
وضرب الشعيبي مثالا على الآثار السلبية المترتبة على منح هذه التراخيص بتراخي موظفي الرقابة في الوزارة في القيام بواجبهم الرقابي على سبيل المثال تجاه مدرسة سواقة لأن مالكها هو زميلهم في العمل.
وأكد أن منح التراخيص بهذه الطريقة يمنع منح فرص متساوية للمواطنين في الحصول على الخدمة التي تكون حكرا لموظفي الوزارة دون غيرهم خلافا للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.
وثمَّن الشعيبي سرعة تجاوب وزارة النقل والمواصلات مع شكاوى "أمان" واعتبرها رغبة صادقة في الحد من مظاهر الفساد في المؤسسات الفلسطينية.
يذكر أن "أمان" نشرت على موقعها الإلكتروني مساء السبت تصريحا حول الموضوع شرحت فيه مظاهر الفساد التي عملت على معالجتها وتجاوب وزير المواصلات معها.
