اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وصوت لصالح القرار 176 دولة، بينما عارضته 6 دول، هي: "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت 3 دول عن التصويت، هي: كندا، والكاميرون، وتونغا.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد "إسرائيل" للجدار يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ووفقاً للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات في إطار عملية التسوية في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين.

كما دعا القرار إلى الإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة "فلسطين"، ويحثّ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مطلع الشهر الجاري بأغلبية ساحقة خمسة قرارات متعلقة بقضية فلسطين.

والقرار الأول الذي اعتمدته الجمعية العامة هو القرار المعنون بـ"تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وبموجبه أكدت الجمعية ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين لجميع جوانبها، وتأييدها الكامل لعملية التسوية في الشرق الأوسط بناء على قرارات الأمم المتحدة.

والقرار الثاني الذي اعتمدته الجمعية هو القرار المعنون بـ"القدس"، حيث أعادت الجمعية التأكيد على ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها "إسرائيل" لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق.

والقرار الثالث هو القرار المعنون بـ"البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وبمقتضى القرار فإن الجمعية العامة طلبت إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، برنامجها الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين.

وكان القرار الرابع الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو القرار المعنون بـ"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، حيث طلبت الجمعية من اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني.

والقرار الخامس الذي اعتمدته الجمعية هو القرار المعنون بـ "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، وبمقتضى القرار تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها، كما تدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.

ويلاحظ أن هناك زيادة في عدد الأصوات لصالح القرارات الفلسطينية مقارنة بالعام الماضي.