كشف مركز "مساواة" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1948 الاثنين عن قيام ما تسمى "مديرية أراضي "إسرائيل" بزيادة حجم الميزانية المخصصة للسيطرة على أراضي العرب في النقب.
ويخصص اقتراح الميزانية الإسرائيلية في عام 2009 نحو 249 مليون شيقل، وفي 2010 يخصص نحو 144 مليون شيقل.
وكشف تقرير المركز عن أن مديرية أراضي "إسرائيل" دفعت لهذا المجال في العام 2008 ما قيمته 132 مليون شيقل.
وتقترح المديرية الإسرائيلية رفع حجم التعويض الزهيد المدفوع للسكان مقابل التنازل عن حقوق ملكيتهم على أراضيهم وممتلكاتهم بحجة عدم تسجيلها في الطابو.
وطالب المركز في بيان وصل "صـفا" نسخة منه، مديرية أراضي "إسرائيل" الاعتراف بملكية السكان العرب على أراضيهم".
وأشار المركز إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقترح خصخصة أراضي الدولة ومنحها لسكان المستعمرات والقرى التعاونية (الموشابيم) ولكنها تواصل حملتها لإخلاء سكان في النقب من أراضيهم التي يعيشون عليها منذ عشرات السنوات وتركيزهم في عدد محدود من المجمعات.
وأوضح أن الميزانية المخصصة للتخطيط والتطوير في البلدات العربية تشكل أقل من 1% من ميزانية التخطيط والتطوير في (مديرية أراضي إسرائيل) والتي تملك 93% من أراضي الدولة.
وكانت المديرية خصصت عام 2008 نحو 117 مليون شيقل للبلدات العربية، ونفذت منها فقط نحو 60 مليون شيقل، حيث بلغ مستوى التطبيق نحو 50% فقط.
وأشار مركز مساواة إلى أن أكثر من 250 ألف مواطن عربي في "إسرائيل" صودرت ممتلكاتهم بحجة كونهم غائبين، وصودرت مئات آلاف الدونمات الإضافية على مر السنوات بحجج مختلفة.
ولا تطرح "إسرائيل" في إطار اقتراح القانون مسألة الاعتراف بملكية العرب البدو لأراضيهم في النقب، وهي أراضي لم تؤجر لفترة طويلة من قبل "إسرائيل" مثلما حدث مع غالبية الأراضي التي ستخصص لليهود وإنما أراض تحاول مصادرتها أو السيطرة عليها حتى اليوم.
ويقترح القانون الذي تناقشه الكنيست ومن المتوقع أن تقره خلال الأسبوع الجاري تسليم مؤسسة (الكيرن كييمت) أراض في النقب والجليل ويحافظ اقتراح القانون على التمثيل الواسع (للكيرن كييمت) في إدارة مؤسسات المديرية الجديدة للأراضي.
