أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة المستشار محمد الدريوي الاثنين تنسيب عدد من القضاة الجدد لمحكمة الصلح، مضيفاً أنه تم إرسال القائمة لمجلس الوزراء لاعتمادها. وقال الدريوي في بيان وصل وكالة "صفا" إن ذلك القرار يأتي من أجل تدعيم مرفق القضاء بعدد لا بأس به من القضاة وإن كان هذا العدد لا يفي بكافة احتياجات القضاء الذي يحتاج إلى عدد آخر من القضاة خاصة محاكم البداية والعليا. ويأتي ذلك القرار متزامناً مع جملة من التطورات مع بدء المجلس عامه القضائي الجديد، ومن بينها استحداث مكان لدائرة التنفيذ تم إنشاءه على أحدث النظم التكنولوجية. وأوضح الدريوي أن المجلس أصدر تعليماته إلى القضاة للعمل على سرعة الفصل في القضايا، خاصة التي تهم الرأي العام بحيث يتم الفصل فيها دون تأخير. وأشار إلى أن المجلس ناقش احتياجات السلطة القضائية من موظفين إداريين وكتبة ضبط، من أجل سرعة طباعة الأحكام والقرارات، موضحاً أن الأمر جاري على موافقة تعيينهم من مجلس الوزراء. وطالب بتوفير الإمكانات اللوجستية في المحاكم والممثلة في ورق الطباعة والملفات الخاصة بالقضايا وغيرها، مشيراً إلى أن المخزون الاحتياطي يكاد ينفذ بالكامل الأمر الذي سيعطل العمل في المحاكم إذا لم تقم الجهات المسئولة بتوريد ما يلزم. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء أطلع مؤخرا على تجهيزات المجلس واستعداداته لاستقباله عامه الجديد، مشيداً بالتطورات التي شهدها سلك القضاء في القطاع خلال الأشهر الماضية، والتي من المتوقع لها أن تحدث نقلة نوعية في العمل القضائي من خلال العمل على سرعة البت في القضايا بكافة أنواعها.