طالب أكاديميون وباحثون بإعادة الاعتبار للعمل التطوعي في فلسطين وإيجاد آلية وطنية لتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات المحلية.
كما طالب المشاركون في ورشة عمل عقدها معهد دراسات التنمية "IDS" في مقر جمعية خريجي الماجستير والدكتوراه في خان يونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء بضرورة وجود سلطة رقابية مستقلة عن باقي أجهزة السلطة تضم مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بإشراف السلطة الفلسطينية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة المعهد كمال قديح في ورقته لبحثية ورقة "العمل التطوعي بين الحاجة والرغبات الخاصة وانحراف المفاهيم" أن العمل التطوعي حيوي لاستمرارية نشاط الجمعيات الأهلية خاصة في زمن الحصار والنزاعات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية.
وقالت عضو مجلس إدارة المعهد سهيلة شاهين: إن "العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع وممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته ودوافعه من مجتمع إلى آخر".
وأشارت شاهين إلى التطوع ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الجماهير وإيجابيتها، لذلك يؤخذ مؤشراً للحكم على مدى تقدم المؤسسات.
ودعت إلى تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل الاجتماعي.
كما تحدث أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة القدس المفتوحة عدنان أبو حسين حول الآليات المناسبة للحد من تفشي ثقافة العلاقات التبادلية الانتفاعية (علاقات المصالح المادية) في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وقطاع المؤسسات الأهلية بشكل خاص.
ودعا أبو حسين إلى العمل على إيجاد فرص عمل للشباب، وخاصة الخريجين الذين ارتفعت معدلات البطالة في صفوفهم، "وهي أحد الأسباب الرئيسة التي تحول دون تفكير الشباب بالعمل التطوعي".
