قالت وزارة شئون الأسرى والمحررين في غزة "إن سلطات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 57 مواطناً فلسطينياً خلال اليومين الماضيين فقط من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة والقدس، لافتة إلى أن ثمانية أطفال ما دون ال18 عاماً بين هؤلاء المعتقلين".

وأضافت الوزارة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الثلاثاء أن الاعتقالات تركزت في مدينة القدس، موضحةً أن 15 مواطناً اعتقلوا من القدس، وأن سبعة منهم  من حي بيت صفافا جنوب المدينة، بعد مواجهاتٍ عنيفةٍ اندلعت بينهم وبين الاحتلال".

وأشارت إلى أن ستة  مواطنين اعتقلوا من حي الثوري شرق المدينة المحتلة بحجة قيامهم بأعمال تخريبية ضد أهداف استيطانية في القدس، منوهةً إلى أن من بينهم مسئول ملف القدس حاتم عبد القادر، وعضو الغرفة التجارية مصطفى أبو زهرة، وتم الإفراج عنهما بكفالة بعد عدة ساعات.

ولفتت الوزارة إلى أن الاحتلال اعتقل 16 مواطناً من مدينة قلقيلية بينهم 3 أطفال في بلدة جيوس أصغرهم الطفلين يحيي علي نوفل (12عام ) والطفل  سيف عبد القادر  (13 عامًا) ، وأن باقي المعتقلين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقال مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة رياض الأشقر :"إن سلطات الاحتلال تمارس سياسة اعتقال المواطنين بشكل يومي في المناطق الفلسطينية، ولا تستثنى من هذه الاعتقالات أي شريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني من الأطفال والشيوخ كبار السن والمرضى، والنساء".

وأوضح أنه من بين النساء اللواتي اعتقلهن الاحتلال مؤخراً الحاجة المسنة ووالدة خمسة أسرى في سجون الاحتلال أم بكر "65 عاما"، مشيراً إلى أنه أُطلق سراحها بعد إخضاعها للتحقيق في مركز "بتاح تكفا" لمدة يومين للضغط على أبنائها الذين يخضعون للتحقيق في نفس المركز".

وأضاف الأشقر "إن الاحتلال اختطف قبلها الناشطة في شئون الأسرى وحقوق الإنسان "ميسر داوود عطيانى" 45 عاماً، بعد اقتحام منزلها في مدينة نابلس"، مؤكداً أنها  تعانى من أوضاع صحية صعبة، وأن الاحتلال يتهمها بالانتماء إلى الجبهة الشعبية".

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يمارس سياسة الاعتقالات كنهج ثابت، ليستخدم المعتقين كورقة ضغط وابتزاز على الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات سياسية، مشيراً إلى أن أماكن الاعتقال متعددة من المنازل والشوارع والمؤسسات.

ولفت إلى أن عدد الحواجز المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية يزيد عن 700 حاجز، مضيفاً "إن الاحتلال يصطاد المواطنين عليها، ويخضعهم للتفتيش ويحتجز بطاقاتهم الشخصية ثم ينقلهم إلى مراكز التحقيق بحجة أنهم مطلوبين لها، عادَاً هذه الحواجز بأنها رافد أساسي من الروافد التي تمد السجون والمعتقلات بالأسرى".

وطالب  المجتمع الدولي التدخل لوقف سياسة الاعتقال التي تطال كافة أبناء الشعب الفلسطيني .