قررت وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني تشكيل لجنة لفحص اقتراح قانون يتحدث عن بلورة هوية يهودية الدولة القومية لـ"اسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن ليفني كلّفت استاذة القانون البروفيسورة "روت جبيزون" للوقوف على رأس هذه اللجنة. واعتبرت الصحيفة أن تشكيل هذه اللجنة من قبل ليفني يأتي لقطع الطريق على إقرار مشروع القانون، الذي تقدّم به اعضاء من الكنيست، ويقضي بإعطاء الاولوية ليهودية الدولة على طبيعتها الديموقراطية. يُذكر أن أعضاء الكنيست من حزبي الليكود والبيت اليهودي، تقدموا باقتراح مشروع قانون أمام لجنة الدستور والقضاء لاعتبار "اسرائيل" دولة يهودية ذات طابع حكم ديموقراطي، وهذا القانون هو محاولة لتغيير طبيعة قانون أساسي ينص على أن "احترام الانسان وحريته تتحدد من خلال اعتبار اسرائيل دولة يهودية ديموقراطية". ونوهت الصحيفة إلى أن إقرار مشروع القانون من شأنه إعطاء الأفضلية لليهود على سواهم من السكان، ومن شأنه كذلك إثارة المعارضة الدولية ضد "اسرائيل". من جانبها، اعتبرت ليفني في قرارها "أنه حان الوقت لحل الخلاف حول المسألة وبلورة تسوية تحقق التوازن اللائق والصحيح بين قيم الدولة كيهودية وديمقراطية". وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة القضاء الإسرائيلية بهذا الخصوص أن تعيين أستاذة القانون جبيزون كان بموافقة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورؤساء الائتلاف الحكومي. ونقل لموقع صحيفة معاريف العبرية عن جبيزون قولها إنها ستحاول توفير سند دستوري لهوية "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية وفقا للمبادئ الواردة في إعلان إقامة "إسرائيل". ويأتي هذا الإعلان على الرغم من معارضة بعض القوى الليبرالية الإسرائيلية لمسالة تغليب الهوية اليهودية على الديمقراطية في تعريف "إسرائيل" وكرد رسمي لرفض الأقلية الفلسطينية في "إسرائيل" تعريف إسرائيل دولة يهودية. كما يأتي الإعلان في ظل تقديم التجمع الوطني الديمقراطي معادلة دولة المواطنين التي ترتكز أساسا إلى فصل الدين عن الدولة من جهة، وطرح تسوية تاريخية بين الدولة العبرية والفلسطينيين في "إسرائيل" وفقًا لطروحات المفكر العربي عزمي بشارة في سياق العلاقة بين الدولة العبرية والفلسطينيين في "إسرائيل".