أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين رفضها دعوات حل المجلس التشريعي وتحويل صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات متسارعة من الأخير لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة صالح ناصر في بيان وصل وكالة "صفا" المجلس المركزي في اجتماعه المقرر غداً الثلاثاء اتخاذ قرار أن تذهب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والدول العربية لمجلس الأمن لإقرار مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 67.

وفي حال استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع هذا القرار، أكدت الديمقراطية على ضرورة دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورة استثنائية لاتخاذ قرار ملزم للكيان الإسرائيلي تحت طائلة العقوبات الدولية وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وجدد ناصر مطالبته المركزي اتخاذ خطوات متسارعة لاستئناف الحوار الوطني الشامل من أجل استعادة الوحدة الوطنية على الأُسس البرنامجية السياسية والتنظيمية الديمقراطية الموقعة من الجميع في المقدمة برنامج "وثيقة الوفاق الوطني" وبالتمثيل النسبي الكامل.

وشدد على رفضه نظام البيعة، واصفاً إياه بأنه نظام تقليد "أبوي عشائري" لا يتناسب مع تقاليد العمل السياسي الديمقراطي، ولشعب يخوض غمار حرب التحرر الوطني منذ ما يزيد على أربعة عقود.

وأضاف "نعم للقيادة على قاعدة القرار الجماعي، والمشاركة السياسية والمحاسبة على القرار الخاطئ، فلا يمكننا أن نمدد للمجلس التشريعي، ولكننا أيضاً لا نطعن في شرعيته علماً أنه مجلس مشلول"، مؤكداً رفض جبهته حل المجلس وتحويل صلاحياته إلى المجلس المركزي.

وأكد على أن تكون القيادة الفلسطينية جامعة لبناء إستراتيجية كفاح وعمل، ووقف كامل للمفاوضات "العبثية" بعد (18 عاماً) في ظل الاستيطان والجدار العنصري وإجراءات التهويد "المسعورة" في القدس المحتلة.

وطالب إزاء تلك الانتهاكات الإسرائيلية بوقفة وطنية وعربية ودولية لانتزاع الاعتراف بسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على أراضي 67، ومعاقبة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة أواخر 2008على المؤسسات المدنية والمدنيين.