أكدت وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية بغزة أنها ستقوم بمصادرة أي مركبة "بودي" في نهاية هذا الشهر لم تقم بتسوية أوضاعها، وأنها ستتعامل مع المركبة على أنها غير قانونية ومن حق الوزارة إتلافها.

وطالب وزير النقل والمواصلات أسامة العيسوي في بيان مكتوب تلقت "صفا" نسخة عنه الاثنين جميع المواطنين بالإسراع لتسوية أوضاع مركباتهم قبل نهاية الشهر الجاري؛ "لأن هذه هي الفرصة الأخيرة التي ستمنحها الوزارة من أجل ترخيص هذه المركبات لتكون قانونية لها الحق بالتنقل بحرية ويسر".

من جانبه، أكد مدير ترخيص الشمال خليل الزيان أن وزارة النقل والمواصلات وفي إطار حملتها على ترخيص مركبات البودي قامت بترخيص أكثر من 4000 مركبة بودي في قطاع غزة، وقامت بفتح قسم للتحقيق يتبع لجهاز المباحث العامة في دائرة ترخيص الشمال بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح أن هذا القسم مكلف بالبحث في أصول المركبات والتدقيق فيها، لافتا إلى أن هناك العشرات من الملفات جارٍ فتح تحقيق فيها لمعرفة أصولها.

وفي سياق آخر، أكد العيسوي أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من أجل منع الموظفين الحكوميين والمستنكفين عن عملهم من العمل على الطريق ومحاسبتهم، وقال: "إن الوزارة جادة في كبح جماح هؤلاء الموظفين".