أكد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ميني مزوز الأحد انه يدرس في هذه الأثناء تقديم لائحة اتهام بحق العضو العربي في الكنيست سعيد نفاع وذلك عقب زيارته إلى سورية عام 2007 .

 

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية أن نفاع سيدان بزيارة كيان معاد للكيان الإسرائيلي بصورة غير قانونية بالإضافة إلى إقامة علاقات مع جهات أجنبية.

 

وجاء في لائحة الاتهام ضد نفاع " أن الأخير سافر إلى سورية بصورة غير قانونية وبدون إذن مسبق من قبل الرئيس الإسرائيلي ورئيس وزرائه، كما وساعد مجموعة من حملة الهوية الإسرائيلية بالسفر إلى سورية بالطريقة ذاتها".

 

ويتهم الكيان الإسرائيلي عضو الكنيست بالاجتماع مع نائب رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي خلال زيارته إلى سورية.

 

ويزعم الاحتلال أن طلال ناجي اتصل خلال لقائه بسعيد نفاع برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، مشيرة إلى أن نفاع التقى أيضا بشخص مقرب من خالد مشعل وحاول الاتصال بمشعل بصورة شخصية.

 

من ناحيته، قال عضو الكنيست سعيد نفاع في تصريح خاص لـ"صفا":" أنا استغرب هذا القرار الغريب أصلا، والذي يصب في نطاق الملاحقات السياسية التي بدأت عمليا في الأشهر الأولى لدخولي الكنيست الإسرائيلي".

 

وأضاف:" المستغرب في هذا القرار انه سبق للمستشار القضائي أن أغلق جمع الملفات التي فتحت في حينه ضد أعضاء كنيست بقضايا مشابهة، ويبدو لي أن القرار جاء بناء على خلفية رغبة مؤسسات مختلفة بالدولة تصفية حسابات سياسية معي على ضوء دوري الفاعل بين المواطنين العرب وخاصة الدروز في "إسرائيل".

 

وأوضح عضو الكنيست العربي:" أنا انفي ما جاء في اللائحة وسأواجه هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة، وأنا ادعي أيضا أن كل ما قمت به بحقيقة الأمر وليس كما جاء في لائحة الاتهام هو جزء من عملي البرلماني كممثل للجمهور وحقوقه".