قال رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة سلام فياض الأحد "إنه آن الأوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع لأية شروط يحاول المحتل فرضها علينا".
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لصناعة التمويل الصغير، الذي عقد بمدينة رام الله تحت عنوان "نحو سياسة وطنية لصناعة التمويل الصغير".
وأضاف "لتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى إجراءات إيجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية".
وعن دور مؤسسات الإقراض والتمويل الصغير، قال رئيس الحكومة: "إن مجتمعنا الرازح تحت وطأة الفقر والبطالة جراء استمرار الاحتلال في أمس الحاجة لمثل هذه الصناعة لدورها في تمكين الفقراء وتخفيف الفقر والبطالة ولخصوصية استهدافها شرائح مجتمعية مهمشة".
وتابع "إن صناعة التمويل الأصغر في فلسطين تأتي منسجمة في أهدافها مع خطة الإصلاح والتنمية القائمة على توفير كل الظروف لتخفيف الفقر والبطالة وتمكين الأسر الفقيرة، وتلتقي مع إستراتيجية العمل كما حددتها خطة العامين "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".
وأعلن فياض عن اعتماد الحكومة، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي كأحد المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، لإخراج الأسر الفقيرة من دائرة الفقر وتلقي المساعدات إلى الاعتماد على الذات عبر المساهمة في التنمية الاقتصادية والانتفاع منها.
ودعا "شراكة" للتنسيق والتعاون مع وزارات الاختصاص في استكمال التحضيرات الفنية والتشريعية المطلوبة ليرى هذا الصندوق الاستراتيجي النور على أساسها في أقرب فرصة ممكنة.
